مستجدات

انعقاد أشغال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي

13/04/2018
انعقاد أشغال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الإداري لصندوق الضمان المركزي

ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الجمعة 13 أبريل 2018 بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الإداري لسي سي جي (صندوق الضمان المركزي). وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس نشاط سي سي جي خلال الفترة 2017 وكذا لتحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للصندوق والوسائل المعتمدة لتحقيقها.

في بداية هذه الدورة، أكد السيد الوزير على التزام وتعبئة الحكومة لخلق دينامية اقتصادية من شأنها مواكبة المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال دعم الاستثمار والإدماج الصناعي وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتعزيز الإدماج المالي للأسر والمقاولات الصغيرة جدا.

وفي نفس السياق، ذكر السيد الوزير بأهمية دعم تمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة من خلال تفعيل صندوق "إينوف إنفست" الموجه لتمويل إحداث المقاولات الناشئة والمبتكرة لجعل المغرب محوراً إقليمياً ووجهة مميزة للاستثمار والابتكار في اقتصاد المستقبل.

وأثنى السيد بوسعيد على النتائج المحققة من قبل سي سي جي، وذلك بفضل مواصلة تنويع وتحسين جاذبية عروضه. وأفاد بأن هذه التدابير قد سمحت للمؤسسة بتعزيز شراكاتها مع مؤسسات التمويل وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في سبيل دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا الأفراد.

ومن جهته، استعرض السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام لسي سي جي، إنجازات سنة 2017، مبرزا الدينامية الإيجابية المسجلة. وعرض نتائج النشاط الإجمالي الذي بلغ مجموعه ما يقارب 25 مليار درهم من القروض المضمونة والممنوحة، محققا بذلك زيادة قدرها 18٪.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، واصل النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعه حيث بلغ 2,20 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23٪ مقارنة مع سنة 2016، لفائدة أكثر من 9.100 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة.

كما بلغ حجم النشاط لفائدة الأفراد 5 مليار درهم لفائدة 22.000 مستفيد بزيادة سنوية قدرها 2٪ مقارنة مع السنة السابقة.

وفي ختام هذه الجلسة، وبعد إشادته بهذه الإنجازات الإيجابية، صادق مجلس الإدارة على الأهداف المسطرة والميزانية لسنة 2018، وكذا على السياسة الجديدة المعتمدة في مجال تدبير المخاطر.