صرح السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال افتتاح الدورة 43 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بتونس يوم الأربعاء 4 أبريل 2018، أن المغرب يحتل المرتبة السادسة من حيث الاستفادة من التمويلات التي منحها البنك منذ إحداثه في 1975، وقد بلغت هذه التمويلات حوالي 6,8 مليار دولار متم 2017.
وأفاد أن البنك الإسلامي للتنمية منح المغرب 2,8 مليار دولار لإنجاز مشاريع انمائية في قطاعات الطاقة (40 بالمائة)، والنقل( 27 فبالمائة)، والماء والتطهير( 25 بالمائة)، والفلاحة( 7 بالمائة)، فيما منح 4 ملايير دولار كتسهيلات للتجارة الخارجية لفائدة القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
وبخصوص آفاق التعاون بين الجانبين، كشف السيد بوسعيد أن البنك بصدد إعداد استراتيجية شراكة جديدة للفترة ما بين 2018 و2021، مذكرا بأن المملكة المغربية استفادت في إطار استراتيجية الشراكة 2013-2016 من تمويلات بلغت 1,8 مليار دولار من إجمالي المبلغ المخصص البالغ 2,4 مليار دولار.
وذّكّر في هذا الإطار بالتوقيع بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سنة 2015 على مذكرة تفاهم لدعم الشراكة جنوب – جنوب مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء لنقل التجربة المغربية نحو هذه البلدان ومساهمة القطاع الخاص في بعض البرامج التنموية الإفريقية التي يمولها البنك بإفريقيا.
وأشاد السيد الوزير بأهمية الدور الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشاريع والبرامج الاقتصادية بالدول الإسلامية في إطار مقاربة تشاركية. كما أفاد أن الاجتماعات السنوية الـ43 لمجموعة البنك تميز بخلق صندوق ب500 مليون دولار لتمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص و بوضع آلية خاصة بالإنشاء والابتكار.
يعتبر السيد بوسعيد أن هذه القرارات تندرج في إطار التوجهات الأساسية للبنك الإسلامي للتنمية من أجل التغلب على العقبات التي تعيق التنمية في العالم الإسلامي والعربي من خلال وضع نموذج جديد للتنمية.
وذكّر في هذا السياق بأن المغرب باشر طبقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التفكير بشكل عميق في إرساء نموذج جديد للتنمية يرمي إلى الاستجابة لتطلعات كافة المواطنين ورفع التحديات المرتبطة بتشغيل الشباب وتحسين الخدمات الاجتماعية.
تعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقا من يوم الأحد فاتح أبريل إلى الخميس 5 أبريل 2018. ويشارك في هذه الدورة 57 وزيرًا للاقتصاد والمالية من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وأكثر من ألف شخصية يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى منح مسؤولي الدول الأعضاء إطارا مثاليا لمعالجة التحديات التي تواجه اقتصاداتهم والفرص الممنوحة لهم,