ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الإثنين 19 مارس 2018 بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل. شارك في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة، المدير العام لبنك المغرب، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، الرئيس المدير العام للتجاري وفابنك، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، رئيس لجنة إدارة البورصة، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، المدير العام لمكتب الصرف، رئيس الفيديرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ورؤساء الجمعيات المهنية لسوق الرساميل.
كما حضر هذا الاجتماع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وممثلون عن : البنك المغربي للتجارة الخارجية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء وماروكلير والهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا مسؤولو مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
ألقى السيد محمد بوسعيد كلمة افتتاح ذكّر فيها أن اللجنة تم تأسيسها بموجب القانون المتعلق بالبورصة. وقد جاء ذلك تلبية لطلب المجتمع المالي الذي اعتبر أن الساحة المالية المغربية يجب أن تتوفر على هيئة للتشاور والتبادل.
كما أكد أنه رغم أن لجنة سوق الرساميل أُنشأت بموجب قانون البورصة، فإن صلاحياتها تغطي كل القضايا المتعلقة بسوق الرساميل.
ذكّر السيد الوزير أيضا أن استراتيجية تنمية القطاع المالي تتمحور حول ثلاث مجالات عمل وهي الاستقرار المالي، السوق والهيئات المالية و والإدماج المالي.
وأفاد السيد بوسعيد بأنه إذا كانت مجالات الاستقرار المالي والإدماج المالي بالنسبة لسوق الرساميل تغطيها على التوالي لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية تحت رئاسة والي بنك المغرب، وهيئة تدبير هي حاليا في طور الإنجاز، فإن لجنة سوق الرساميل يجب عليها أن تنكب بالخصوص على تطوير السوق المالي ومؤسساته.
كما أبرز السيد الوزير أن أشغال هذه اللجنة لا تشكل بديلاً للأعمال التي تقوم بها سلطات ومؤسسات السوق ضمن اختصاصات كل واحدة منها على حدة، ولكنها ستعكف على تحديد الرافعات الملائمة كي يتمكن سوق الرساميل من تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد، والاستجابة، بالتالي، لانتظارات المقاولات والأسر على مستوى حلول التمويل المناسبة.
وتم تخصيص هذا الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل لعرض خريطة طريق البورصة وإحداث مجموعات عمل موضوعية داخل اللجنة وفق القانون المنظم لها.
استعرض كل من السيد حميد توفيقي رئيس لجنة الإدارة لبورصة الدار البيضاء والسيد كريم حجي، المدير العام بالبورصة، المحاور الرئيسية لخارطة الطريق، التي ترمي إلى تحديث هيكلة السوق بهدف خلق أرضية قوية مندمجة عالية الأداء. كما تم توضيح النظرة الاستراتيجية لبورصة الدار البيضاء التي تتمحور حول ثلاث أهداف استراتيجية :
1. بناء هيكلة مندمجة، صلبة ومستدامة للسوق
2. تحسين الدعم في مجال التمويل والاقتصاد الوطني
3. إشعاع جهوي لبورصة الدار البيضاء
وفيما يخص خارطة الطريق، أكد أعضاء لجنة سوق الرساميل على أهميتها ووجاهتها، خاصة أنها تعالج مجمل المواضيع المتعلقة برافعات تطوير السوق بمختلف مكوناته و تستدعي مجموع فاعلي السوق. توجت المناقشات بخلق ثلاث مجموعات عمل :
- "استراتيجية تنمية السوق"، برئاسة مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التي أُسند إليها تهييئ أرضية لتقارب استراتيجيات مختلف الفاعلين بالسوق؛
- "الدين الخاص"، برئاسة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي ستنكب على دراسة وضع هذه السوق والوسائل والإجراءات التي يجب اتخادها لإعادة إحيائها؛
- "تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والناشئة"، برئاسة بنك المغرب، الذي سيهتم بالحلول وتمويل هذه النوعية من المقاولات.
إثر هذا الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل، أشاد السيد محمد بوسعيد بروح الانخراط والمشاركة لمجموع المشاركين وأبرز أن أعمال هذه اللجنة ستساهم في بث دينامية جديدة لتنمية سوق الرساميل وذلك بفضل التشاور والتنسيق بين جميع الفاعلين بالسوق.