المغرب يحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر شفافية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
نشرت المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP)، بتاريخ 30 يناير 2018، نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة برسم سنة 2017. ويتعلق الأمر بتحقيق يتم إنجازه مرة كل سنتين، بهدف قياس مؤشر الميزانية المفتوحة الذي يقدم تقييما للشفافية ولمشاركة الرأي العام في العملية الميزانياتية وكذا لمراقبة الميزانية في الدول عبر العالم.
تفيد نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة لسنة 2017، بأن تنقيط المغرب عرف تحسنا ملموسا بالمقارنة مع سنة 2015، حيث تقدم بسبع نقط من 38 نقطة سنة 2015 إلى 45 نقطة سنة 2017.
في نفس الإطار، عرف ترتيب المغرب تحسنا ملموسا حيث انتقل من المرتبة 74، من بين 102 دولة خلال سنة 2015، إلى المرتبة 58 من بين 115 دولة شملها التحقيق خلال سنة 2017. وبهذا تحتل المملكة المغربية المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
هذا التحسن يشكل ثمرة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يولي أهمية كبرى لتعزيز صدقية وشفافية المالية العمومية، بالإضافة إلى إصدار ميزانية المواطن وتحسينها المستمر منذ سنة 2012.