مستجدات

أكد السيد محمد بوسعيد خلال هذا الاجتماع أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب على المستوى الدولي. وأشار "إن هذا الإصلاح يكرس الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج". وأضاف أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع الموارد وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وأشار السيد الوزير إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة تعتبر جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، نظرا إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم. كما أفاد أن المرحلة الأولى من الإصلاح ستشكل إشارة للفاعلين لانطلاق هذا الانتقال علما بأن تقلبات سعر الصرف الذي يتراوح بين (± 2,5%) تظل ضعيفة، مقارنة على الخصوص بنسبة التقلبات الحالية (خلال سنة 2017 ارتفعت قيمة الدرهم بـ7.6 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين انخفضت بـ5.1 بالمائة مقابل اليورو)، مما لن يؤثر بشكل ملموس على مستوى التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما صرح السيد بوسعيد أن المملكة ستعتمد مقاربة تدريجية حذرة واستراتيجية تواصل ملائمة لكل مرحلة من الإصلاح ومع جميع الفاعلين الاقتصاديين لتشجيعهم على الانخراط الفعلي في هذا الورش وتمكينهم من التكيف تدريجيا مع النظام الجديد، ومن تدبير أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة به. وأبرز أن المرور من مرحلة إلى أخرى سيكون رهينا بالتقييم الإيجابي لكل مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان نجاح المرحلة الموالية.

وخلص السيد الوزير إلى أنه سيتم تكثيف التنسيق مع بنك المغرب من أجل تتبع تطورات سعر صرف الدرهم واتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ونهج سياسات ماكرو اقتصادية سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح.