صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 15 نونبر 2017، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018. وصادق على هذا الجزء 20 نائبا، وعارضه 5 نواب، فيما امتنع عن التصويت 4 نواب.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن مناقشة اللجنة لهذا المشروع شكلت "مرحلة مهمة" في طريق المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسي "أهمية كبيرة" ويتطلب نقاشا "شاملا ومعمقا".
وقد وصف السيد بوسعيد مشروع قانون المالية لسنة 2018 ب"الاستثنائي"، لكونه يكتسي طابعا اجتماعيا ويدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية.
كما أكد أن "الحكومة على استعداد للرد على التعديلات المعقولة التي تهدف إلى خدمة المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة".