في إطار الشراكة المتميزة التي تربط بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الاوروبي للإنماء والتعمير، ترأس كل من السيد عبد الرحمان الصمار مدير المنشآت العامة والخوصصة والسيدة مديرة فرع المغرب بهذا البنك Marie-Alexandra VEILLEUX-LABORIE بتاريخ 31 اكتوبر 2017، افتتاح ندوة تحت شعار "التبادل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص : التجربتين المغربية والتركية".
وتندرج هذه الندوة في إطار تفعيل الجهود المبذولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لدعم اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة بالتالي الإرادة القوية والتزام السلطات العمومية لجعل هذه الشراكة رافعة لتسريع الاستثمار العمومي لإنجاز مشاريع جديدة للتنمية ومواكبة اوراش الإصلاح والتحديث التي يعرفها المغرب.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين للتعرف على التجربتين المغربية والتركية في هذا المجال، وخاصة في القطاعات الحيوية التالية: المطارات والماء والطاقة والبنيات التحتية الاجتماعية.
معرض الصور
كما مثل هذا الحدث مناسبة مواتية للمشاركين لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة تتمحور حول آليات التمويل ووسائل وطرق تقييـم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن انعكاسات هذه المشاريع على تحسين جودة الخدمات العمومية.
شارك في هذه الندوة فاعلون عموميون وخواص، وطنيون ودوليون لتبادل تجاربهم المختلفة حول إنجاز مشاريع الشراكة وخاصة الوسائل والطرق الحديثة لتمويل هذا النوع من المشاريع وكذا تدابير ضبط المخاطر و كيفية تقييم وتتبع تنفيذ هذه المشاريع.
وهكذا ترجم موضوع هذه الندوة تكريس التوجه الجديد لتدبير المرافق العمومية وطرق تمويلها وايلاء الأولوية لإحداث شراكات مبنية على الفعالية في إدارة مشاريع الاستثمار العمومي.
وأخيرا، اختتمت هذه الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة والهادفة والتي من شأنها المساهمة في تعزيز اللجوء الى الشراكة كوسيلة ناجعة لتعزيز دينامية التنمية، فضلا عن تحسين تدبير الطلبيات العمومية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتطوير نوعية الشراكة الضرورية لتنشيط وتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية والخدمات ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي.