شارك السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالرباط، حفل إطلاق مشروع توأمة المغرب- الاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة بين المجلس الأعلى للحسابات والاتحاد الأوروبي ومحكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالمملكة المتحدة، وذلك تحت رئاسة السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ويكتسي ورش التوأمة هذا، الذي يغطي الفترة 2017-2019، أهمية كبيرة لأنه يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب مؤسسة ذات مصداقية في مراقبة المالية العمومية، قصد المساهمة بشكل ملحوظ في النهوض بالتدبير العام.
أكد السيد إدريس جطو خلال تدخله أن المغرب، مع اعتماده للقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية في يونيو 2015، انخرط في جيل جديد من الإصلاحات لماليته العمومية، مشيرا إلى أن تدبير مالية الدولة يجب أن يقوم، من الآن فصاعدا على مبادئ شفافية الحسابات العمومية، وإدخال حسابات الممتلكات، والنجاعة في العمل العمومي، وتقييم الأداء، والمحاسبة، فضلا عن تعزيز المراقبة البرلمانية.
من جهته، أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن القانون التنظيمي للمالية يرسي أسس تدبير للميزانية موجه نحو النتيجة، مما يضمن رؤية أفضل وتحكما أكبر في رهانات الميزانية ومسار إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة. كما اعتبرا أن إرساء ثقافة الأداء تفضي حتما إلى منح المزيد من المرونة وهامش العمل للمسيرين، إزاء مسؤولياتهم وبلوغ أهدافهم.
ويأتي برنامج التوأمة المغرب – الاتحاد الأوروبي، الذي يمتد على 24 شهرا، في إطار برنامج "حكامة"، يموله الاتحاد الأوروبي في سقف 1,2 مليون أورو تحث تدبير وزارة الاقتصاد والمالية.
وسيتعبأ أزيد من 50 خبيرا فرنسيا وبريطانيا لدعم المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب لاكتساب أفضل الممارسات الدولية.