مستجدات

ترأس كل من السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والسيد جون إيف لو دريان، الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017 بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقية قرض من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو.

وسيتيح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، من إتمام تمويل مشروع الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء.

وقد شارك أيضا في حفل التوقيع كل من السيد جون فرانسوا جير، سفير فرنسا في المغرب، والسيد محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والسيد إيريك بولار، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد بوسعيد، خلال مداخلته، أن هذا التمويل يرفع من مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون أورو، وتلك التي تقدمها فرنسا إلى أكثر من مليار أورو، أي أكثر من 50 في المائة من تمويل هذا المشروع. وقد أبرز في هذا الصدد أهمية مشروع الخط فائق السرعة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشروع مقصود ومدعم من طرف جلالة الملك محمد السادس والذي يشكل أحد أبرز إنجازات العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا. وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المشروع هو جزء من منطق إنشاء أقطاب جهوية للتنمية، مما يضمن وجود صلة وصل حديثة وسريعة بين قطب الدار البيضاء الكبرى واقطب الجديد لمدينة طنجة.

من جانبه أكد الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية أن مشروع الخط الفائق السرعة هو ثمرة شراكة تقوم على الثقة بين المغرب وفرنسا، وعلى التمويلات المقدمة من مختلف الفاعلين الفرنسيين التي تصل إلى 50٪ من احتياجات التمويل.

كما اعتبر الوزير الفرنسي هذه المساهمة دليلا على التعاون والرغبة في العمل معا على مُعَدَّة تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل المغرب.

كما أعرب الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية، التي وضعت حدا لمجموعة من التمويلات والتي تعكس بشكل جيد الروح التي تحفز العلاقات المغربية –الفرنسية.

من جانبه، بشر السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مشروع الخط الفائق السرعة يسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الأشغال المتعلقة بالبنية التحتية والقضبان والخطوط الكهربائية قد اكتملت. كما أشار السيد الخليع إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من جميع الأشغال، بما في ذلك علامات التشوير، بينما سيتم تكريس الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 لاختبار نظام الخط الفائق السرعة استعدادا للمصادقة عليه.