مستجدات

وأوضح السيد الوزير، خلال عرضه لحصيلة تنفيذ ميزانية 2017، أن محصول الحبوب سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، بعد أن سجل السنة الماضية 30 مليون قنطار. كما أشار إلى أنه من المرتقب أن يقع تقليص مستوى عجز الميزانية من 4,1 إلى 3,5 بالمائة للسنة الجارية، في حين يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام إلى ناقص 4 بالمائة هذه السنة، بعد أن كان في حدود 4.4 بالمائة السنة الماضية.

من جهة أخرى، سجل مؤشر التضخم 0,9 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، في حين عرفت مداخيل الاستثمارات الخارجية ارتفاعا بلغ 17,7 مليار درهم.

وبخصوص الموجودات الخارجية، كشف السيد بوسعيد أنها سجلت مؤشر تراجع سلبي حيث انتقلت من 6 أشهر و25 يوما خلال السنة الماضية، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية شهر يونيو 2017.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن من خلاصات الوضعية الاقتصادية العامة وجود تسارع في معدل النمو الاقتصادي لسنة 2017 بسبب تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ومحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة. وأبرز، في هذا الصدد، أن أداء القطاعات غير الفلاحية هو أداء مرض.

كما أبرز أن إنتاج الفوسفاط ارتفع ب26 بالمائة وإنتاج مشتقاته ب35 بالمائة. وعرف مؤشر الإنتاج على المستوى الصناعي زيادة ب2,3 بالمائة ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة ب5,2 بالمائة، بينما عرف المؤشر السياحي زيادة ب8,7 بالمائة على مستوى الوافدين و16,7 بالمائة في ليالي المبيت. أما استهلاك الإسمنت فقد سجل مؤشرا سلبيا بناقص 9,2 بالمائة.

وبخصوص مستوى البطالة، توقف المجلس عند ثلاث مؤشرات أثارها السيد بوسعيد، حيث بلغت نسبتها حدود 10,7 بالمائة على المستوى الوطني في حين تناهز 15,7 بالمائة على المستوى الحضري. أما عند حاملي الشهادات فبلغت معدل 20,7 بالمائة، بينما سجلت في أوساط الشباب 23,2 بالمائة، وهي تحديات تفرض مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالعجز التجاري فقد ارتفع ب8,2 بالمائة، وذلك راجع لارتفاع الفاتورة الطاقية حيث شهدت أسعار النفط زيادة 29 بالمائة عالميا، أما الصادرات فسجلت تطورا إيجابيا بنسبة 6,6 بالمائة.

شمل عرض السيد الوزير عددا من المعطيات المرتبطة بحركية الصادرات، حيث أبرز أن قطاع صناعة السيارات سجل ارتفاعا ب2,9 بالمائة لتبلغ 29,9 مليار درهم في سنة 2017 بمضاعفة الرقم في ظرف أربع سنوات. كما سجل قطاع النسيج والجلد زيادة ب1,6 بالمائة أي 18 مليار درهم، والصناعات الغذائية 14,9 مليار درهم بنسبة 6,5 بالمائة، وقطاع الطائرات 5,1 مليار درهم بزيادة 11,2 بالمائة.

وفي ما يتعلق بوضعية الاقتصاد الدولي، أبرز السيد الوزير أن هناك مؤشرات تحسن مرتقب في سنة 2017 خاصة على مستوى منطقة الأورو التي من المرتقب أن تعرف معدل نمو في حدود 1,9 بالمائة، فضلا عن وجود تحديات مرتبطة بالتخلي التدريجي عن السياسة التدخلية في النقد على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعد قوة اقتصادية داخل الاتحاد وبروز نزعات حمائية في السياسات الاقتصادية لعدد من الدول، ثم الإشكالات المرتبطة بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى.

كما تضمن عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حصيلة تنفيذ قانون المالية 2017، حيث توقف عند تحسن المداخيل الجبائية ب8.3 بالمائة، خاصة فيما يهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تراجع المداخيل غير الجبائية وإصدار أزيد من 53,3 بالمائة من نفقات الاستثمار. كما أشار إلى ارتفاع نفقات المقاصة ب2,7 مليار درهم، مبرزا أن فوائد الدين انخفضت، في حين يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الاستقرار في حدود 64,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

فيما يخص سير الإعداد لمشروع قانون مالية 2018، توقف السيد بوسعيد عند السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها في سياق سياسة خارجية للبلاد تجاه إفريقيا، ثم في سياق تطورات اقتصادية دولية ينبغي استيعابها، داعيا الحكومة إلى اعتبار هذه السياقات في إعداد مشروع القانون المالي 2018 الذي قرر المجلس الحكومي أن يخصص له اجتماعا للتدارس في القريب

كما ذكر السيد الوزير خلال عرضه بعدد من الالتزامات المرتبطة باتفاقيات التنمية الحضرية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية و الاقتصادية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتنزيل الجهوية المتقدمة.