مستجدات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 13 يوليو : 2017، على مشروعي مرسومين يتعلقان بصكوك الاستثمار والتأمين التكافلي، تقدم بهما السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.17.180 الذي يتمم المرسوم رقم 2.08.530 بتاريخ 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010)، والذي ينص على تطبيق القانون رقم 33.06 الخاص بتسنيد الأصول، من أجل دخول أحكامه حيز التنفيذ. وينص هذا المشروع على أن تحدد، بموجب قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد الرأي بالمطابقة للمجلس العلمي الأعلى، الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين وكذا كيفيات إصدارها.

ويهم المشروع الثاني مرسوم رقم 2.17.399 تطبيق المادتين 5-10 و1-248 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات. يؤهل هذا النص السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيأة وبعد الرأي بالمطابقة للمجلس العلمي الأعلى، لتحديد المقتضيات التطبيقية الخاصة المتعلقة بعقد تأمين "التكافل" وأحكام عمليات هذا التأمين.

كما يؤهل النص السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بموجب قرار يتخذ باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، لتحديد معايير وأساليب الأداء بمقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يخص تسيير حساب التكافل وكذا أساليب توزيع الفوائض التقنية والمالية بين المساهمين في عمليات التأمين التكافلي.