أكد السيد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء11 يوليوز 2017 بمجلس المستشارين، أن إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يهدف إلى مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني واندماجه في السلاسل العالمية لخلق القيمة.
وأوضح السيد الوزير، أن هذا الإصلاح يهدف أيضا إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها والرفع من مستوى النمو والتشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحد من الضغوطات المحتملة على احتياطات الصرف، وكذا مواكبة تطوير القطاع المالي الوطني والمساهمة في تعزيز البعد الجهوي للقطب المالي للدار البيضاء.
واعتبر السيد الوزير أن الشروط الأساسية لإنجاح إصلاح نظام سعر الدرهم تتمثل في متانة الأسس الماكرو اقتصادية وصلابة القطاع المالي وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الصرف، وكذا توفر سوق صرف متطورة نسبيا تتيح للفاعلين الأدوات الضرورية لتغطية المخاطر، بالإضافة إلى مصداقية السياسة النقدية والقدرة على التحكم في معدل التضخم.
وأشار إلى أن أثر تغيرات سعر الصرف على معدل التضخم يبقى محدودا حسب تقديرات وزارة المالية وكذا صندوق النقد الدولي حيث أن ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 1 في المائة يساهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح ما بين 0,15 و 0,25 في المائة فقط، مؤكدا على ضرورة استمرارية تحسين الإطار الماكرو اقتصادي على المدى المتوسط وتبني منهجية تدريجية وحذرة للانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة.