ترأس السيد وزير الاقتصاد و المالية الى جانب السيد الامين العام للمجلس العلمي الاعلى يوم 31 ماي بمقر الوزارة حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة بالاطار التنظيمي لإصدار شهادات الصكوك لفائدة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.
و عرفت هذه الورشة، المنظمة من طرف مديرية الخزينة و المالية الخارجية، حضور مجموعة من الفاعلين لا سيما ممثلي الأمانة العامة للحكومة، هيئات الرقابة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة. كما عرف اللقاء حضور ممثلي مؤسسة التدبير التي ستتولى التحضير لعملية الاصدار الافتتاحي لصكوك السيادية في السوق الداخلي.
خلال كلمته الافتتاحية، و جه السيد الوزير الشكر الجزيل للسيد الامين العام للمجلس العلمي الاعلى وللسادة العلماء أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، لقبولهم الدعوة وتفضلهم بالمشاركة في أعمال ورشة العمل هاته التي تندرج في إطار اعداد الاطار التنظيمي المنظم لعمليات إصدار شهادات الصكوك ببلادنا.
وخلال تدخله، اشار السيد الوزير الى انخراط المغرب خلال السنوات الأخيرة في مشروع رائد يهدف لتطوير أسواق التمويل التشاركي ، وذلك في إطار مقاربة شاملة و نهج متكامل، يقوم أساسا على وضع لبنات الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي الخاص بمختلف مكونات القطاع المالي : القطاع المصرفي، قطاع الرساميل وقطاع التأمين.
و شدد السيد الوزير على أن تأسيس سوق للصكوك ببلادنا يعد لبنة محورية و شرطا أساسيا لتطوير سوق المالية التشاركية وتنشيط دورها في تمويل الاقتصاد و خلق قسم تشاركي بسوق الرساميل الذي يعد ضرورة ملحة للاستجابة لحاجيات تمويل مختلف المتدخلين في مجال المالية التشاركية، خصوصا البنوك. اضافة إلى هذا، فإن من شأن ارساء سوق لشهادات الصكوك ببلادنا الاسهام في تعزيز و تنويع أدوات تمويل الاقتصاد والمقاولات المنتجة على وجه الخصوص، وبذلك تدعيم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
و في الختام، ذكر السيد الوزير ان هاته الورشة هي ورشة افتتاحية وتحضيرية لورشات أخرى مزمع تنظيمها لفائدة أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والتي تندرج في إطار المساعي من أجل إرساء فضاء للتشاور والتعاون بين العلماء الأجلاء أعضاء اللجنة الشرعية من جهة، وأطر وخبراء وزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى .
كما تطرقت السيدة مديرة الخزينة والمالية الخارجية الى الخطوط العريضة للتدابير التي تم إنجازها فما يخص التحضير لعملية الاصدار الافتتاحي لصكوك السيادية في السوق الداخلي.
و عرفت هذه الورشة تقديم مجموعة من العروض و الشروحات لفائدة أعضاء اللجنة فيما يخص الاطار العام لعمليات التسنيد و مصادر و ادوات تمويل الخزينة.
