قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مشروع القانون المالي 2017، بعد أن صادقت عليه الغرفة الأولى يوم الجمعة 12 مايو 2017.
وخلال هذا العرض أبرز السيد محمد بوسعيد أن القانون المالي 2017 يروم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
كما أكد السيد بوسعيد أن القانون المالي لهذه السنة يتوخى مواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش البنيوية الكبرى، موضحا أنه تم إيلاء أهمية كبرى للاستراتيجيات الاجتماعية كالتعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتشغيل، ومواصلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، ودعم دينامية القطاع المالي، وانعاش الشغل ودعم البحث والابتكار