قدم السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاربعاء 3 ماي 2017، خلال جلسة علنية بمجلس النواب مشروع القانون رقم 19-17 المعدل لرسوم الاستيراد المطبقة على القمح الطري ومشتقاته. و قد تمت المصادقة بالإجماع على هذا المشروع من طرف أعضاء هذا المجلس.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن القانون رقم 19-17 يسمح للحكومة بالرفع من الرسوم الجمركية المطبقة على القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة، للحفاظ على سعر تسويق المحصول الوطني من القمح الطري.
كما أشار السيد بوسعيد إلى أنه من المتوقع أن يبلغ المحصول الوطني من القمح الطري حوالي 49 مليون قنطار في هذه السنة، وأوضح أنه بالنظر إلى وفرة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار في السوق الدولية، فإن الإبقاء على الضريبة الحالية المطبقة على الواردات (30 في المائة) قد يضر بالفلاحين المغاربة.
وقد أشاد السيد الوزير أيضا بالتفاعل السريع لمجلسي البرلمان اللذين أدركا الطابع المستعجل لهذا القانون الذي يهدف إلى المحافظة على مصالح الفلاحين.