ألقى السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 27 أبريل 2017 في جلسة علنية أمام أعضاء مجلسي البرلمان، الخطاب المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2017.
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي.
كما يتوقع مشروع القانون المالي حجم استثمار عمومي في حدود 190 مليار درهم موزعة على الشكل التالي :
- 67 مليار درهم لميزانية الدولة؛
- 107 مليار درهم لميزانية المؤسسات العمومية؛
- 16 مليار درهم لميزانية الجماعات الترابية.
ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2017 كذلك بإحداث 23 ألف و768 منصب مالي، تضاف إليها 11.000 منصب شغل تم إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2017 على ثلاث أولويات :
- تفعيل مقاربة جديدة ابتداء من 2017 لتدبير المشاريع الاستثمارية بناء على مبادئ النجاعة والمردودية الاقتصادية والاجتماعية؛
- تحديد سقف لكتلة الأجور ابتداء من 2017؛
- مواصلة ضبط النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة.
كما يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2017 على أربع توجهات:
- تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير؛
- تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص؛
- تأهيل الرأسمال البشري؛
- تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
خطاب السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017