مستجدات

مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية ينظم ندوة لفائدة القطاعات الوزارية

08/02/2017
مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية   ينظم ندوة لفائدة القطاعات الوزارية

نظم مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 8 فبراير 2016 بالرباط، ندوة حول نتائج تجارب القطاعات الوزارية التي أدمجت مقاربة النوع ضمن ميزانياتها لسنة 2017. وتندرج هذه الندوة ضمن الهدف الذي رسمته وزارة الاقتصاد والمالية والمتمثل في تنفيذ المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية. كما يندرج كذلك في إطار الدينامية الاستراتيجية الجديدة التي يعرفها هذا المركز.

وقد شارك في هذه الندوة كبار المسؤولين من مختلف وزارات و ممثلين عن المنظمات الدولية، حيث تم تقديم الخبرات المكتسبة في هذا المجال، من طرف وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية. بحيث تعد هذه الوزارات رائدة في مجال إدماج مقاربة النوع في البرمجة الاستراتيجية والتخطيط في الميزانية.

وقد ترأس افتتاح هذه الندوة مدير الميزانية رئيس لجنة القيادة لمركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية، السيد فوزي لقجع، الذي أكد في خطابه أن مقاربة النوع في الميزانية تشكل أحد الأدوات التي تعزز المنطق المبني على الأداء في التسيير العام من خلال التحليل والتقييم الدقيقين لأثر الميزانية على جميع السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتباينة. كما أشار إلى أن البعد النوعي لم يعد اليوم خيارا، بل ضرورة من أجل مواكبة الوثيرة السريعة التي يعرفها إصلاح المالية العامة.

وأكد السيد المدير، بهذه المناسبة، أن إدماج هذه المقاربة في عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، يندرج في إطار مجموعة من الانجازات والاصلاحات التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة في إطار تعزيز مبادئ المساواة والانصاف بين الجنسين. حيث اشار إلى ان تنظيم هذه الندوة يعكس مدى اهتمام وزارة الاقتصاد و المالية بأهمية إدراج مقاربة النوع في إعداد وتحليل الميزانيات القطاعية.

كما اكد على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولي القطاعات الوزارية، الذي من شأنه التحسيس والتواصل حول الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمركز وأنشطته المستقبلية.

من جهتها، نوهت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المكتب متعددة التمثيليات في المغرب العربي، السيدة ليلى رحيوي بإدراج أسس توافق الميزانيات مع الاستراتيجيات والبرامج القطاعية المرتكزة على النتائج . كما أشادت بالمستجد الذي جاء به الفصل 39 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي ينص على ضرورة وأهمية إدراج المساواة بين الجنسين في جميع مراحل هذه العملية.

وقد أوضحت السيدة رحيوي أن الأمر يتعلق بمأسسة الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، بصفة خاصة، منذ 2002، من أجل تنفيذ مبادئ المقاربة النوعية في الميزانية. واعتبرت المسؤولة الأممية، أن مقاربة النوع في الميزانية تنسجم بشكل تام مع مبادئ القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يعتبر أداة لضمان فعالية وجودة النفقات العمومية، من خلال مراجعة الأولويات والاستعمال الجيد للموارد المتاحة. وقد شكلت الندوة كذلك مناسبة للسيدة نادية بنعلي، التي عينت حديثا مديرة وطنية لمركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية، لتقديم الاستراتيجية الجديدة للمركز. وهي عبارة عن استراتيجية متعددة تجمع العديد من الشركاء والفاعلين، وترتكز على أربع محاور، وهي : الدعم المؤسسي وتعزيز قدرات المركز؛ التأطير والمواكبة وتطوير الهندسة في مجال مقاربة النوع في الميزانية؛ النهوض بهذه المقاربة على المستوى الوطني والدولي وتحقيق الانصاف والمساواة على أسس علمية.

كما اكدت السيدة بنعلي أن الهدف الرئيسي للدينامية الاستراتيجية الجديدة التي يعرفها المركز السالف الذكر، يتجلى في تقوية إشعاع المركز على المستوى الوطني والدولي، وإطلاق دينامية جديدة لمؤسسة البعد النوعي في التخطيط، وإعداد السياسة العامة للميزانية مع استهداف جميع شرائح السكان وإنزال مقاربة النوع في الميزانية على المستوى الاقليمي في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.

والجدير بالذكر، أن الشرارة الأولى لإنشاء مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية انطلقت خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول مقاربة النوع في الميزانية، الذي انعقد في مراكش يومي 9 و10 من نونبر 2012. ويعتبر هذا المركز، الذي يهتم بإعداد وتبادل المعارف، تتويجا لأكثر من عشر سنوات من الخبرة المغربية في هذا المجال. كما يعد عاملا رئيسيا في إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ، بحيث يهدف إلى الامتلاك الجيد للبرمجة والتخطيط الذي يدمج البعد النوعي في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات عن طريق استعمال مؤشرات الأداء كوسيلة لتتبعها وتنفيذها. ويعتبر كذلك مركزا لتحصيل التجربة المغربية في مجال مقاربة النوع في الميزانية من خلال تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة وكذا مصدرا للخبرة الفنية المعترف بها عالميا.

BSG

BSG