مستجدات

التوقيع بين المملكة المغربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض المتعلقتين بمشروع القطار فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء

22/12/2016
التوقيع بين المملكة المغربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض المتعلقتين بمشروع القطار فائق السرعة  طنجة – الدار البيضاء

جرت يومه الخميس 22 دجنبر 2016 مراسيم التوقيع بين المملكة المغربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي الضمان والقرض المتعلقتين بمساهمة هذا الصندوق بتمويل إضافي لمشروع القطار فائق السرعة طنجة – الدار البيضاء بحوالي 1.6 مليار درهم مغربي.

وقد ترأس حفل التوقيع عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بحضور السيد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أما عـــــــــن جانب الصندوق العربـي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فقد ترأس هذا الحفـــــــل السيــــــــد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة .

وقد ألقى السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذه المناسبة كلمة شكر فيها السيد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق على العناية الخاصة التي يوليها الصندوق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية.

كما أكد على أهمية إنشاء محطتي الرباط أكدال والرباط المدينة لخط القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى تحديث البنية التحتية لمنظومة النقل السككي من خلال الارتقاء بالبنية الوظيفية والاجتماعية للمحطات السككية بما يتناسب مع الولوج إلى عهد السرعة الفائقة ومواكبة الارتفاع المتوقع في نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة- الدار البيضاء.

ومن جهته أشاد السيد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء بالعلاقات الممتازة القائمة بين الصندوق والمغرب، مركزا على اهتمام الصندوق المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصندوق العربي للإنماء مؤسسة مالية عربية، أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي.

​ وقد ناهزت تدخلات الصندوق ببلادنا خلال فترة 2012/ 2015 حوالي 8 مليار درهم ، همت قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتعلق بالخصوص بالطرق السيارة والموانئ والسدود ومياه الشرب والري والنقل السككي.