مستجدات

شارك السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب كل من السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب والسيد نزار بركة رئيس اللجنة العلمية لقمة المناخ، يوم الاثنين 14 نونبر 2016 بدار ميديا بالمنطقة الخضراء بقرية قمة المناخ COP22 ، في ندوة صحفية لتقديم خارطة طريق القطاع المالي المغربي للمناخ.

وقد حضر كذلك هذه الندوة الصحفية كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، ورئيس التجمع المهني للبنوك المغربية، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التامين وإعادة التأمين، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، والمدير العام للبورصة.

خلال تدخله، ذكر السيد الوزير بالإنجازات المهمة التي حققها المغرب خلال السنوات الاخيرة فيما يتعلق بتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي وتعميق القطاع المالي، والتي بفضلها أمكن حاليا لبلادنا الانفتاح على الإشكاليات المرتبطة بالمناخ وأخذها بعين الاعتبار. كما أشار السيد الوزير لانخراط المغرب منذ عدة سنوات في إطار نهج اختياري للتنمية المستدامة وحماية البيئة، هذا بالرغم من أن بلادنا تعد من الدول ذات الانبعاثات المحدودة من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. و قد كرس المغرب هذا النهج من خلال اتخاذ التزامات قوية في إطار اتفاق باريس، بخصوص مساهمته المرتقبة والمحددة وطنيا في مكافحة تغير المناخ.

وباعتبار أن تحقيق الالتزامات المتخذة من طرف المغرب يظل رهينا بالانخراط الفعلي والتقاء مجهودات كل الأطراف المعنية، فقد أكد السيد الوزير على الالتزام الفعلي لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل المناخ، كما قدم الخروط العريضة لاستراتيجية الوزارة لتفعيل هذا الالتزام. وترتكز الاستراتيجية المذكورة أساسا على اجراءات في مجال السياسات المالية العمومية وبخاصة وضع ميزانية أكثر حساسية بالمناخ، وتدعيم الجهود في مجال تعبئة التمويلات الميسرة لدى الجهات المانحة. وتعتمد استراتيجية الوزارة كذلك على وضع إطار تنظيمي وتحفيزي من أجل تطوير حلول مناسبة لتمويل مشاريع الاستثمار "الخضراء" ومحاربة التغيرات المناخية. وتهم بالخصوص تنويع آليات التمويل المتوفرة، وتطوير أقسام "خضراء" بسوق الرساميل، وكذا وضع إطار محفز لتمويل مشاريع "التكييف" المنجزة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي متم تدخله، عرض السيد الوزير الخطوط العريضة لخارطة طريق القطاع المالي للمناخ، والتي تترجم الالتزامات الاختيارية التي اتخذها مختلف الفاعلين في هذا القطاع. كما دعا مختلف الشركاء المعنيين في القطاع المالي من أجل التفعيل السريع للالتزامات المذكورة.