مستجدات

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية و جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية يومي 2 و3 يونيو 2016 بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، الملتقى الدولي حول النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة.

وقد تميز هذا الملتقى بحضور عدة شخصيات في مقدمتها السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، والسيد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، و وزراء من مختلف القطاعات وكذا السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما عرف الملتقى مشاركة نواب برلمانيين وشخصيات من أحزاب سياسية ونقابية ومن المجتمع المدني، إلى جانب دبلوماسيين وجامعيين وخبراء في الاقتصاد و السياسية ...

وفي الكلمة التي ألقاها السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، خلال جلسة افتتاح الملتقى الدولي، أوضح أن الحديث عن النموذج التنموي لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأمن والاستقرار السياسي، في إشارة منه إلى ما عرفته عدد من بلدان العربية خلال السنوات الأخيرة. إذ أوضح السيد ابن كيران أن المغرب يعد البلد الوحيد الذي بقى في منأى عن التوتر لأنه وفق بنجاح في إحداث نوع من التوازن بين الاستقرار السياسي والأمني وضمان حقوق الإنسان.

كما أشار السيد ابن كيران أنه لما عين رئيسا للحكومة عام 2011، وجد أمامه أولويات، في مقدمتها تحقيق توازن ميزانية الدولة، علما أن المالية العمومية كانت آنذاك في وضعية كارثية، فكان لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازنات للمالية العمومية لأن من شأن هذا المساعدة على تحرير مالية الدولة، والتمكن من تمويل المشاريع الاستثمارية وضمان التطور لعدد من القطاعات.

من جانبه، أبرز السيد فوزي لقجع، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن الأزمة المالية العالمية التي داهمت العالم منذ عشر سنوات، بينت بالواضح أنه لا وجود لنموذج تنموي صالح لكل البلدان والدول وفي كل الظروف.

كما شدد السيد فوزي لقجع على استحالة بناء نموذج تنموي بمعزل عن اقتصاد المعرفة الذي بدوره لا يتحقق بدون استثمار في الإنسان.

من جهته، أوضح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن الملتقى الدولي حول النموذج التنموي، الذي يعرف مشاركة الحكومة ومؤسسات وطنية ودولية وثلة من الخبراء والفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين، سيمكن لا محالة من فتح نقاش وطني حول واقع وآفاق تطور النموذج التنموي المغربي، معربا عن أمله أن يتوج الملتقى بتوصيات عملية تكون في مستوى طموح بلادنا. كما أن أبرز السيد بوسعيد أن الهدف الأساسي لكل نموذج تنموي هو توفير ظروف العيش الكريم لكل المواطنين وضمان تكافؤ الفرص والأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى للملتقى الدولي انصبت حول تشخيص وضعية النموذج التنموي المغربي وعرفت مشاركة عدد من الشخصيات من وزراء وممثلي القطاع البنكي وخبراء لدى مؤسسات دولية.

إذ أبرز مختلف المتدخلون نقاط القوة التي يزخر بها النموذج التنموي المغربي وما ميز السياسات العمومية في مختلف المجالات، وأيضا معالم السياسات الماكرو اقتصادية والقطاعية والاجتماعية الرامية إلى تلبية الحاجيات الضرورية لمختلف فئات المجتمع في أفق التصدي لآفة الفقر لمختلف الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما شكلت الجلسة الأولى فرصة للوقوف على النواقص والإكراهات التي تعيق التنمية خصوصا في ما يتعلق بتنافسية الرأسمال البشري والتشغيل والسياسات الاجتماعية.