مستجدات

وتم خلال هذا الاجتماع انتخاب الدكتور بندر بن محمد الحجار رئيسا جديدا لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلفا للدكتور احمد محمد علي ، وتدارس التقارير السنوية لأنشطة مؤسسات مجموعة​​ البنك الاسلامي للتنمية والمصادقة على نشاطها التمويلي وحساباتها الختامية، وانضمام جمهورية غيانا الى عضوية البنك الاسلامي للتنمية ، وتقييم تنفيذ الاستراتيجية العشرية المقبلة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ، واختيار مراقبي حسابات مجموعة البنك للسنة المالية 2017، وتحسين نموذج اعمال صندوق التضامن الاسلامي للتنمية وانتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

وخلال الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين القى السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ المملكة المغربية لدى البنك الاسلامي للتنمية  كلمة نوه فيها بالسعي المتواصل للبنك لتمويل التنمية في الدول الإسلامية من خلال توفير الدعم اللازم لإرساء البنيات الأساسية للتنمية وتحسين أوضاعها الاجتماعية والنهوض باقتصاداتها، كما عبر عن تطلع الدول الأعضاء لمزيد من الدعم من مجموعة البنك.

كما دعا السيد الوزير إلىh لتفكير في توفير ميكانيزمات جديدة بشروط تمويلية مناسبة وذات السحب السريع لدعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية ودعم البرامج والسياسات الاصلاحية القطاعية و تكثيف الدعم للقطاعات الإستراتيجية في الدول الأعضاء ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة، و دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان الإسلامية  وتعزيز قدرات الصناديق السيادية في الدول الاعضاء لبناء استراتيجيات استثمارية وتاسيس شراكات اقليمية .

وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي انعقد بجاكارتا على هامش هذه الاجتماعات على مساهمة البنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروع انجاز 3 محطات للقطار الفائق السرعة في مدن الدارالبيضاء والقنيطرة وطنجة بملغ 100مليون دولار .

كما قام السيد محمد بوسعيد  ​وزير الاقتصاد والمالية على هامش هذه الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية قرض بين المملكة المغربية والبنك الاسلامي للتنمية مع الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي بمبلغ 7,5 مليون دولار أمريكي من موارد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية  للمساهمة في تمويل برنامج محو الأمية والتدريب المهني للحد من الفقر بالمغرب.

​​​

معرض الصور​​​                                                      

وسيدعم هذا القرض الجهود المبذولة من طرف حكومة المملكة المغربية للحد من الفقر، ولا سيما في أوساط الشباب من خلال خفض مستوى الأمية وتحسين الكفاءات والمهارات الوظيفية والانتاجية عبر برامج التدرج المهني لنحو 10.000 شخص، علاوة على تمكينهم من خدمات تمويل المشاريع الصغيرة.

وقدا شكلت هذه المناسبة فرصة لإجراء مباحثات بين السيد الوزير ورئيس البنك الإسلامي للتنمية وكل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة  حول سبل تقوية علاقات التعاون الثنائية .

كما اجرى السيد الوزير كذلك مباحثات مع عدد من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الإسلامية كوزراء مالية دول الخليج حول سبل تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي من منطلق الشراكة الاستراتيجية التي تربطنا بهذه الدول.

 وبالموازاة مع ذلك شارك السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في فعاليات الندوة التي نظمها البنك الاسلامي للتنمية على هامش هذه الاجتماعات حول موضوع التوازنات المتغيرة لتامين مصادر الطاقة : تنويع المصادر وتعزيز الربط والتكامل الاقليمي .

وقد  تطرق في هذا الاطار الى  التجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال تعميم الكهرباء عبر البرنامج الوطني  للكهربة القروية الذي وفر حوالي 98 % من الكهرباء للساكنة القروية بالمغرب كما تطرق الى  جهود وانجازات المغرب في مجال تقليص استيراده للطاقة الكهربائية والحد من الانعكاسات السلبية لذلك على الحساب الجاري وتخفيض العبء على الميزانية عبر تنويع مصادر الطاقة لتلبية الحاجيات المتزايدة  التي اصبح يتطلبها التطور الاقتصادي .

وقد اكد في هذا الصدد على ان المغرب يتبنى استراتيجية طاقية ناجعة ، تنفيذا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، بعد الاعلان عن تغطية الطاقات المتجددة لحوالي 42% من حاجياته في افق 2030  ودكر بتدشين صاحب الجلالة في فبراير2006 اكبر محطة للطاقة الشمسية  .

كما تطرق السيد الوزير الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في انتاج الطاقة وضرورة  توفير البنية التحتية لتوزيع الكهرباء عبر الربط الكهربائي ، مشيرا الى تجربة المغرب في مجال الربط الكهربائي الاقليمي والجهوي  وضرورة تقوية ومضاعفة قدرة الربط الكهربائي في افريقيا عبر المشاريع المهيكلة والاقليمية  ، فدعى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بجعل هذا الموضوع من اولوياتها ، ومواكبة افريقيا في الاستثمار اكثر في الطاقات المتجددة وتوفير شبكة للتوزيع  والكهربة القروية وتطوير هذا القطاع للخروج من الظلمة الى النور .

وفي الاخير اكد السيد الوزير بان المغرب مستعد لدعم الدول الافريقية في اطار تحمل مسؤوليته انطلاقا من  مبدا تعاون جنوب جنوب سواء على مستوى افادتها من تجربته  في مجال الطاقات المتجددة او على مستوى استخدام بنيته التحتية في مجال الربط الكهربائي خاصة  للتصدير الى اوروبا.

وللتذكير فقد أنشئ البنك سنة 1975 من طرف دول منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تمويل التنمية عن طريق المساهمة في رؤوس الأموال والمشاركة في الربح وتقديم القروض والتأجير والبيع لأجل والاستصناع وتمويل مشاريع القطاع الخاص وتطوير المبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق منح التسهيلات المالية والتأمينية لعمليات التبادل التجاري.

وقد بدأ البنك نشاطه سنة 1976 بجدة ويصل عدد أعضائه حاليا إلى 57 دولة إسلامية ، منح بلادنا منذ بدء نشاطه وإلى غاية سنة 2015 ما يفوق 7.3 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع الإنمائية وعمليات التجارة الخارجية والعون الفني. وقد همت تدخلات البنك ببلادنا قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني كالسدود والري والتنمية الزراعية والطرق السيارة والكهربة القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والطرق القروية ومحو الأمية... الخ.