ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 6 ماي 2016 بمقر الوزارة، مراسيم التوقيع بالأحرف الأولى دفتر التحملات الذي يربط بين الدولة والمساهمين الجدد في بورصة الدار البيضاء (البنوك ومقاولات التأمين وشركات البورصة وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء). وقد تميز هذا الحفل بحضور عدد من شخصيات عالم المال والأعمال.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح رأسمال بورصة الدار البيضاء في 25 نونبر 2015، عملت الأطراف المعنية على إعداد جميع المستندات القانونية الضرورية لتفعيل مشروع فتح رأسمال البورصة. وقد توجت هاته المجهودات بالتوقيع على دفتر التحملات الجديد الذي يفعل ويرسخ الدور والمهام الجديدة المنوطة بهذه المؤسسة في إطار توسيع المساهمين في رأسمالها.
ووجه السيد محمد بوسعيد في كلمته التي ألقاها بمناسبة هذا التوقيع خالص شكره لمختلف المؤسسات المالية لمساهمتها الفعالة والمسؤولة لضمان نجاح هذا المشروع المهيكل للمركز المالي.
كما نوه أيضا السيد محمد بوسعيد بالعمل الجاد الذي قامت به جميع شركات البورصة والذي مكن من بناء بورصة حديثة ومن بلورة مختلف الإصلاحات التي عرفتها هذه المؤسسة.
وقد عرض السيد محمد بوسعيد المبادئ الكبرى لدفتر التحملات والتي تتجلى في:
- ملائمة مهام هذه المؤسسة مع مشروع تطوير سوق البورصة. وبذلك سيتمتع تنظيم البورصة بمخطط جديد متكامل سيمكن من جعلها شركة قابضة تتولى تسيير مقاولات سوق البورصة بما فيها المؤسسات التي ستقوم البورصة بإحداثها و المتعلقة بالسوق الآجلة (الشركة المسيرة وغرفة المقاصة)؛
- توسيع دور الشركة المسيرة للبورصة في مجال تطوير سوق البورصة ولاسيما من خلال المساهمة في هيكلة الأدوات المالية المتداولة وعلى نطاق أوسع الإغناء المستمر لعرض الأدوات المالية والخدمات؛
- تعزيز قواعد الحكامة الجيدة لهذه المؤسسة من خلال التشكيلة الجديدة للمساهمين في رأسمالها والتي تعكس بوضوح ارادة إشراك المتدخلين الرئيسيين في القطاع المالي (البنوك ومقاولات التأمين وشركات البورصة وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء) في تحديد استراتيجية تنمية المركز المالي. كما سيتم خلق لجنة يعهد لها بمتابعة تنفيذ المشروع بأكمله والتأكد من احداث مقاولات السوق الجديدة؛
- مواكبة تموقع القطب المالي للدار البيضاء كمركز مالي على الساحة الإقليمية، ولا سيما من خلال المساهمة في وضع بيئة تنافسية لإدراج السندات الأجنبية وتنويع الأدوات المالية المقدمة للمستثمرين الدوليين.
وقدم أيضا السيد محمد بوسعيد مختلف التدابير المتعلقة بتطوير سوق البورصة التي تم وضعها أو توجد حيز الاتخاذ والتي تخص بالأساس:
- تعزيز رقابة القطاع المالي وشفافيته من خلال منح المزيد من الاستقلالية ومن الصلاحيات لسلطات الرقابة مما يشكل اثباتا لتعزيز ثقة المستثمرين في آفاق تطوير السوق المالي؛
- تعزيز الأدوات المالية والأسواق المتاحة للمستثمرين وللمصدرين. واستشهد السيد الوزير في هذا الاطار بمشروع القانون المتعلق بالبورصة الذي سيقدم العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك إنشاء سوق مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتأطير المرشدين في الاستثمار المالي وإدراج الصناديق بما فيها صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) مما ستفتح آفاق كبيرة التي ستمكن من تعزيز سيولة سوق البورصة؛
- تطوير شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المالية والأسواق المالية في مقدمتها الشراكة مع بورصة لندن.
وفي الأخير، جدد السيد محمد بوسعيد شكره للمشاركين لانخراطهم ولروح التوافق التي ألهمت هذا المشروع. كما حث جميع المتدخلين المعنيين على مواصلة العمل من أجل متابعة هذه الدينامية وذلك لتدعيم تطور السوق ومساهمتها في تمويل الاقتصاد والتمكن من جعلها ضمن الأسواق الناشئة.