شارك السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 بالرباط، في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الثاني لصناديق الاستثمار الحكومية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية الذي ينظم بالمملكة المغربية.
وفي الخطاب الذي تلاه بهذه المناسبة، أشار السيد الوزير إلى أن المنتدى يعتبر إطارا متميزا لكونه يجمع مسؤولي عدد من الصناديق السيادية التي تلعب دورا رئيسيا في تمويل ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وذكر السيد بوسعيد بالهدف من إنشاء الصناديق السيادية الأولى من قبل الدول الغنية التي تتوفر على فوائض في الميزانية، والذي يكمن في استثمار هذه الفوائد في مشاريع ذات مردودية على المدى الطويل وأيضا قصد تنويع مصادر الثروة والتنمية في هذه الدول.
معرض الصور
وأوضح السيد الوزير أن بعض الدول التي لم تكن غنية بالضرورة، أقدمت كذلك على خلق صناديق استراتيجية للاستثمار خصصت لها موارد مالية هامة من الميزانية العامة بهدف تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية ودعم تنفيد السياسات القطاعية لهذه البلدان وكذا توفير إطار مناسب لإقامة شراكات مع صناديق سيادية أخرى.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن السياسات العمومية بدأت تأخذ بعين الاعتبار الصناديق السيادية باعتبارها فاعلا رئيسيا في مواكبة الاستراتيجيات العمومية الرامية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأثار السيد بوسعيد انتباه الحاضرين في هذا المؤتمر إلى التساؤل الاستراتيجي المطروح اليوم والذي يتعلق بتموقع الصناديق السيادية من السياق الدولي الحالي وكذلك من التحديات التي تواجه المجتمع، واعتبر أن هذه الصناديق يمكنها أن تلعب دورا مهما في المساهمة كمستثمر في مرحلة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا الالتزامات الواردة في cop 21 للتنمية المستدامة. وقال السيد الوزير أن هذه التساؤلات تستحق نقاشا عميق وتفتح مجالا لخلق شراكات رابحة بين الدول والصناديق.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الاقتصاد والمالية للمشاركين في المؤتمر الثاني لصناديق الاستثمارات الحكومية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، نبذه على الجهود التي قامت بها المملكة المغربية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس- حفظه الله ورعاه- عرش أجداده الميامين، قصد تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومندمجة، والتي تمثلت على وجه الخصوص في وضع إطار مشجع وملائم للاستثمار الخاص، وفي تطوير القطاع المالي لكونه المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار، وفي إنجاز بنية تحتية حديثة تمكن من تيسير الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على المجهودات التي بذلت لتحسين مناخ الأعمال للاستجابة لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب على السواء وكذا لوضع استراتيجيات قطاعية طموحة تمنح رؤية استشرافية للفاعلين الاقتصادين.
أما بخصوص تحديث القطاع المالي، قال السيد بوسعيد أن الإصلاحات شملت تحسين تعبئة الادخار وتوجيهه لتمويل الاستثمار بشكل أكثر نجاعة. وفي هذا الإطار، تكلم السيد الوزير على القطب المالي للدار البيضاء الذي جعل من المغرب مركزا ماليا إقليميا يطمح للعب دور محوري وتقريب المتدخلين من الفرص الاستثمارية الهامة التي توفرها هاته القارة.
وفيما يخص البنية التحتية الحديثة التي تمكن من تيسير الأعمال، ذكر السيد الوزير البنية التحتية في مجال الطرق السيارة وكذا الخدمات اللوجستيكية والنقل الجوي.
كما أكد السيد الوزير على أن هذه الجهود مكنت من تغيير عميق في هيكلة الاقتصاد المغربي، وأوضح أنها أبرزت كذلك احتياجات استثمارية هامة خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة. كما أشار إلى أن هذه الاحتياجات تعتبر فرصا متاحة للمستثمرين المؤسساتية الذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأمد.
وفي هذا الصدد، قال السيد الوزير أن المغرب يطمح إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعبئة المصادر الجديدة للتمويل لاسيما من المستثمرين المؤسساتيين، وخلق شراكات مع الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار العالمية. وقد اعبر السيد الوزير أنه من المجدي أن تبحث الصناديق السيادية عن تأطير تدخلاتها في استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل دولة وكذا البيئة الدولية المتغيرة والتحديات الكبرة بمجتمعنا.
وفي الأخير، دعى السيد بوسعيد الصناديق السيادية إلى تعزيز هذه الدينامية وكذلك إلى مصاحبة المؤسسات المالية الدولية لها، مثل البنك الإسلامي للتنمية قصد المزيد من التعاون الإقليمي في مصلحة الجميع ولتحقيق النمو الشامل.