حل السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 5 فبراير 2016 ضيفا على "البنك الخاص لمجموعة البنك الشعبي" بالدار البيضاء، حيث قدم عرضا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2016 أمام جمع من المستثمرين.
وقد إستعرض السيد الوزير بهذه المناسبة، وضعية الإقتصاد الوطني وتطوره. كما ذكر بما جاء به قانون المالية من مقتضيات تهم قطاع الإستثمار وقطاع المقاولات. كما أعلن السيد الوزير عن رفع أي أثر رجعي بخصوص المقتضيات الجديدة المتعلقة بالمساهمة الدنيا للضريبة على الشركات.
وعليه، فإن المساهمة الدنيا المؤداة خلال السنوات الثلاث الماضية، يمكن أن تدرج ضمن الضريبة على الشركات لسنة 2016. وينص قانون المالية لسنة 2016 بإنه ابتداءا من فاتح يناير 2016، تؤدى المساهمة الدنيا في الخزينة بصرف النظر عن النتيجة الجبائية التي حققتها الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن زبناء "البنك الخاص" لمجموعة البنك الشعبي ذوي الذمم المالية، تمكنوا من الحصول على توضيحات بخصوص مقتضيات قانون المالية لسنة 2016 من طرف السيد الوزير.
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض التدابير الرئيسية التي تم تبنيها والتغيرات الماكرواقتصادية المتوقعة.
شاهد فيديو لحوار السيد محمد بوسعيد مع موقع: http://www.boursenews.ma