مستجدات

ترأس كل من السيد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والسيد لحسن حداد وزير السياحة يوم الخميس 28 يناير 2016 بالرباط، حفل توقيع بروتوكول تفاهم يتعلق بإنشاء صندوق لضمان المشاريع السياحية.
​​
حضر هذا الحفل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، وزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغيرة وإدماج القطاع الغير النظامي السيد مامون بوهدود، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون، و رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة السيد عبد اللطيف القباج.

شدد السيد وزير الاقتصاد والمالية خلال تدخله على أهمية القطاع السياحي فيما يخص خلق الثروة وفرص الشغل وخلق فرص الاستثمار والتنمية، مبرزا أن هذا الصندوق يتوقع أن يدر حجم استثمار يقدر ب 14 مليار درهم.

من جهة أخرى، شدد السيد بوسعيد على المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواكبة وتمويل المقاولات العاملة في الميدان السياحي مشيرا إلى الصندوق المغربي للتنمية السياحية، " صندوق ضمان المقاولات المتوسطة والصغرى"، وكذا صندوق التمويل « RENOVOTEL ». ودعا المهنيين، بهذه المناسبة، إلى الاستثمار حاليا في القطاع السياحي لتنشيط دينامية جديدة للتنمية. وأوضح السيد الوزير أيضا أن بروتوكول التفاهم المتعلق بإنشاء صندوق لضمان المشاريع السياحية، الذي هو محور هذا اللقاء، يبدي عزم الحكومة على تعزيز دعمها للقطاع السياحي ومواكبته في مسيرته التنموية.

وفي تدخله بهذه المناسبة، أشار السيد حداد أنه في غياب آلية ضمان تلائم المشاريع السياحية الاستراتيجية الكبرى التي يتعدى معدل استثمارها 100 مليون درهم، تستمر البنوك في "اعتبارها كمشاريع سياحية مخاطرة خاصة مشاريع التنشيط ومشاريع الإيواء في الوجهات الناشئة التي تتوفر على محطات ساحلية مندمجة"، موضحا أن صندوق الضمان سيساهم في إرساء الثقة لدى البنوك ولدى المستثمرين في شراكتهم في مشاريع المحطات الساحلية.
وأعلن أيضا أن وزارة السياحة تعمل على التعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية على وضع آلية لمكافئة الاستثمار الرامي إلى دعم الاستثمار السياحي وتوجيهه نحو الجهات الأقل نموا والجهات الناشئة وكذا نحو الفرص الجديدة للتنمية.

من جهته، أشار السيد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن البنوك تتعهد بتشجيع تمويل الاستثمارات السياحية داخل إطار هذه الآلية. كما لفت الانتباه إلى ضرورة حسن اختيار المواقع ودعا المهنيين إلى وضع تدبير حقيقي للمشاريع. وقع بروتوكول التفاهم كل من السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، السيد لحسن حداد وزير السياحة، السيد عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، السيد هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، السيد عماد برقاد رئيس مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية. ويهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء آلية ترمي إلى ضمان الديون المقدمة من طرف البنوك لتحقيق مشاريع للإيواء والتنشيط السياحي من الحجم المتوسط مع تقديم ضمان للمقاولات السياحية بخصوص الديون على المديين المتوسط والطويل.

خصص هذا الصندوق للمشاريع السياحية للمخطط الأزرق (المحطات الساحلية) على مدى الفترة 2015-2020، وسيزود هذا الصندوق بما قدره 400 م​ليون درهم كميزانية للفترة 2016-2020. وستتم تغطية المبالغ في حدود 300 مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيساهم هذا الصندوق، الذي يأتي لاستكمال الهندسة الإجمالية للموارد المالية على شكل تمويلات خاصة وديون بنكية أنشئت منذ انطلاق رؤية 2020، في إعطاء دفعة جديدة للمشاريع التي لم تنجز بعد بالجهات الناشئة.

ومن أجل مواكبة تنمية المحطات الزرقاء، فإن حصة ضمان المشاريع المبرمجة "للمحطات الساحلية المندمجة" في إطار "المخطط الأزرق 2020"، أكثر جاذبية أي بنسبة 60 في المائة، مقابل 50 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي لا تدخل في هذه المحطات.
وهكذا ستمكن هذه الآلية من حل إشكالية منح الديون من البنوك من خلال تقاسم المخاطر التي تتحملها هذه الأخيرة بسقف يصل الى حدود 50 مليون درهم للمشروع و350 مليون درهم للمحطة في حالة عدم التزام المستثمر. وتأتي هذه الآلية استكمالا لعرض الضمان الذي يمنحه "صندوق الضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة" الذي يستهدف المشاريع الضئيلة الحجم بسقف التزام يصل إلى 10 مليون درهم للمشروع.

وستساهم أيضا، على المديين المتوسط والطويل، في تقليص المخاطر التي تتعرض لها البنوك التي ستمنح بدورها المزيد من القروض، وفي خلق مناصب الشغل (حوالي 50 ألف منصب شغل من ضمنها 10 آلاف منصب شغل مباشر). وقد أسند تدبير هذه الآلية الجديدة إلى الصندوق المركزي للضمان في إطار اتفاقية مع الدولة.

ويرتقب بروتوكول التعاون أيضا إنشاء لجنة لتتبع وتفعيل هذه الآلية، تتكون من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة السياحة، الشركة المغربية للهندسة السياحية، المجموعة المهنية لبنوك المغرب و الصندوق المركزي للضمان.