مستجدات

ورشة تقنية حول الإطار القانوني والتشريعي لعقود التشارك بين القطاعين العام والخاص

19/01/2016
ورشة تقنية حول الإطار القانوني والتشريعي لعقود التشارك بين القطاعين العام والخاص

نظمت مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة يوم 19 يناير 2016 بالرباط، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ورشة تقنية حول الإطار القانوني والتشريعي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شارك في هذه الورشة عدد من المصالح الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية. وكانت مناسبة للاطلاع وتعميق المعارف حول ما يحمله القانون الجديد رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتحكم بقدر أكبر في التقنيات المتعلقة به، وذلك من خلال تدخل خبراء بارزين في المجال والذين واكبوا مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة في عملية إرساء الإطار المؤسساتي والتشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب.

تقدم السيد سمير محمد التازي، خلال تدخله في افتتاح هذه الورشة، بالشكر إلى مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية للتنمية وكذا إلى الخبراء المشاركين على مواكبتهم والتزامهم إزاء هذا المشروع الطموح لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب. وأوضح أيضا نوعية هذا الإطار القانوني الجديد الذي يستند بالخصوص على تنمية ثقافة جديدة لتدبير العرض العمومي، ترتكز على تقييم مقدم للحاجيات وتحليل النتائج والتحكم في الأسعار والتقاسم الجيد للمخاطرة.

ويساهم هذا الإطار التشريعي في إسهاب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مختلفة وعلى الخصوص في المجالات الاجتماعية. وأشار السيد التازي إلى أن نجاح هذه الشراكة يعتمد بقوة على جودة الإعداد من المنبع للمشاريع، على الشفافية في إسناد العقود وتقارب انتظارات المواطنين، على العلاقة الجيدة بين القطاع العام والقطاع الخاصفي مجال جودة الخدمات المقدمة وفي مجال تحقيق القدر الأمثل في التكاليف الملتزم بها و تحسين مردودية الأموال المستثمرة على التوالي.

وذكر السيد فريد المصمودي، ممثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بتعبئة المؤسسة لتقديم الدعم التقني والمالي الضروري لتحقيق مشاريع البنيات التحتية. كما أكد أن البنك الإسلامي للتنمية متأهب لمواكبة الوزارات والمؤسسات والشركات العمومية في مراحل الدراسة والتقييم المقدم للمشاريع المحتملة وذلك بتعبئة الخبراء والتمويلات الضرورية.

تمحورت ورشة العمل حول خمس جلسات أسهمت في تقديم المبادئ العامة لقانون عقود شراكة القطاعين العام والخاص وقرار تطبيقه؛ المراحل المختلفة لدورة المشروع؛ الجوانب التقنية، المالية والشرعية لمشاريع شراكة القطاعين؛ طرق تسليم المشاريع؛ وكذا الإجراءات التعاقدية وإجراءات المتابعة ومراقبة عقود شراكة القطاعين العام والخاص.

وقد قدم البنك الإسلامي للتنمية خلال هذا اللقاء تجربته في مجال تمويل شراكة القطاعين العام والخاص، موضحا عوامل نجاح مشاريع الشراكة والتي تتمثل على الخصوص في احترام آجال الاستجابة واحترام الجهة المسؤولة عن المشروع، تحديد كلفة المشروع الذي يستلزم مراعاتها على مدى دورة المشروع ليحقق كلفة واقعية، انخراط جميع الجهات المعنية بالمشروع وأيضا ضرورة كون المعرفة والخبرة في ميدان الشراكة على نفس المستوى بين خلية الشراكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخلايا المحدثة في مختلف الوزارات والمؤسسات والم​قاولات العمومية.

وفي نهاية هذه الورشة، أشادت السيدة نجاة ساهر، مسؤولة خلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بنجاح هذا اللقاء متقدمة بالشكر لممثلي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية للتنمية، وإلى الخبراء وأعضاء خلايا شراكة القطاعين والمشاركين على تعبئتهم. وأكدت على التزام الخلية التابعة لمديرية المؤسسات والشركات العمومية على تقديم الدعم الضروري لتحقيق مشاريع الشراكة التي تلبي الشروط المتطلبة، وعلى مواكبة المبادرات الرامية إلى تعزيز التحالف بين القطاعين العام والخاص لتسريع دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين