مستجدات

وزير الاقتصاد والمالية يوقع اتفاقيتين مع وزير المالية والإدارة العمومية بالجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرينسيبي

25/01/2016
وزير الاقتصاد والمالية يوقع اتفاقيتين مع وزير المالية والإدارة العمومية بالجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرينسيبي

أشرف السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، وزير المالية والإدارة العمومية للجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرينسيبي، يوم الاثنين 25 يناير 2016 بالرباط على توقيع اتفاقين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرينسيبي. وقد حضر مراسيم التوقيع، السيد مانويل سالفادور دوس راموس، وزير الشؤون الخارجية والجاليات بالجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرينسيبي والسيدان السفيران المعتمدين لكلا البلدين.
   

وخلال هذا الحفل، أشاد السيدان الوزيران بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في أن يشكل هذان الاتفاقين مرحلة جديدة في تفعيل علاقات التعاون الثنائي بينهما، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.


 معرض الصور                                       ​

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد السيد محمد بوسعيد أن المغرب و ساو تومي تربطهما علاقات الصداقة والتعاون في إطار التوجيهات الملكية من أجل تقوية التعاون بين دول الجنوب، بناء على أسس وقيم التضامن واتشارك المتين وتبادل الخبرات والتجارب. وبعد أن ذكّر السيد بوسعيد بتميز العلاقات السياسية بين البلدين، أضاف أن هاذين الاتفاقين يهدفا إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

ومن جهته، أكد السيد أميريكو دي أوليفيرا أن هاذين الإتفاقين يمنحا حماية قانونية للمستثمرين بالبلدين. كما اعتبر أن هذا التوقيع هو بمثابة نداء الى رجال الأعمال المغاربة الذين راكموا تجربة هامة في هذا المجال، من أجل الاستثمار في ساو تومي.

ويهدف الاتفاق الأول إلى تشجيع وتدفق الاستثمارات بين البلدين، إضافة إلى ضمان حماية الاستثمارات المغربية والساوتومية التي يقوم بها مستثمروهما في كلا البلدين، ومن ثمة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

​ أما اتفاق عدم الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فيهدف إلى إزالة العوائق المالية التي تقف حائلا أمام حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين وكذا لمحاربة الغش والتهرب الضريبي وتقوية التعاون بين إدارتي الضرائب في البلدين.