مستجدات

السيد محمد بوسعيد ضيفا على "نادي الإيكونوميست"

08/01/2016
السيد محمد بوسعيد ضيفا على "نادي الإيكونوميست"

" الحركات الجديدة للنمو في حالة جيدة، ومساهمة الأنشطة الزراعية تصل 3.7% ، كما سيتجاوز الناتج المحلي الخام عتبة 1000 مليار درهم" كانت هذه هي أهم التصريحات التي جاءت على لسان السيد ، يوم الجمعة 8 يناير 2016، بالدار البيضاء، حينما حل ضيفا على "نادي الإيكونوميست".

خلال هذه المناسبة عبر السيد الوزير عن وجه نظره في العديد من المواضيع الاستراتيجية المتعلقة  بالاقتصاد الوطني مؤكدا في البداية أن الحكومة تباشر سنة 2016 بكثير من الطمأنينة كما أنها تأكد على توقعها لنمو بنسبة 3%، كما أشار السيد الوزير أن التوازنات الماكرو اقتصادية عرفت تحسنا حيث أن عجز الميزانية ثم خفضه من 7% إلى أقل من 4% سنة 2015، كما أضاف أن المعرب يتوفر على احتياط كافي لتغطية 7 أشهر من الواردات مقابل أقل من 4 أشهر سنة 2012.

النمو والتشغيل

خلال هذا اللقاء، شكل موضوع  علاقة النمو بسوق الشغل أهم النقاط التي نقاشها، حيث أبرز السيد الوزير أن النمو بالمغرب لا يخلق فرصا للشغل لأن هذا النمو يتم تمويله عن طريق عجز الميزانية " بينما يتوفر المغرب على هامش مهم يسمح له بخلق مناصب شغل في مجالات تنافسية ، حيث يتضح أن الطموح الرامي إلى تنمية القطاع الصناعي هو طموح جد معقول نظرا لما نتوفر عليه من استقرار سياسي، وسلامة في المالية العمومية، يمكن للمغرب أن يصبح أرضية لإنتاج وتصدير المنتوجات الصناعية ذات قيمة مضافة في مجال صناعة السيارات والطائرات والمعدات المرتبطة بهاذين المجالين.

المراقبة الجبائية

في هذا الموضوع، أكد السيد الوزير على ثلاث محاور :  عمليات المراقبة سوف يتم القيام بها على أساس تدقيق الوثائق، كما سيتم الرفع من عدد المهمات التي يقوم بها المفتشون وكذلك خفض مدة المراقبة. كما ذكر السيد الوزير أن مديرية الضرائب لا تراقب إلا 2 أو 3%  من مجموع الشركات وأن المديرية في إطار إعداد تطبيق إلكتروني من أجل القيام بعمليات مراقبة محددة. كما أعلن أنه انطلاقا من سنة 2017 سوف يتم مراقبة كل الشركات بفضل تعميم لامادية التصريحات الجائية والتسديدات .

​الفائدة الافتراضية وتدابير مكافحة الإغراق

خلال هذا اللقاء، دعا السيد الوزير الشركات إلى المطالبة بالفائدة الافتراضية الناجمة عن التأخر في التسديد، كما أعلن عن جملة من التدابير على المستوى التشريعي من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، كما أكد أن الوزارة لا تتدخل بطريقة مباشرة في تسير المقاولات بينما تكتفي بوضع تدابير من أجل حماية الاقتصاد الوطني طبقا لقوانين المنظمة العالمية للتجارة.

ن​سبة تنفيذ الاستثمارات

عرفت نسبة تنفيذ الاستثمارات نموا وصل 70% سنة 2015 عوض 68% سنة 2014 و 65% سنة 2013، كما ذكر السيد الوزير أنه " خلال السنوات القادمة سوف ترتفع نسبة الاستثمارات بما أن القانون التنظيمي لقانون المالية يسمح ببرمجة مشاريع على مدى ثلاث سنوات ، مما يضمن رؤيا واضحة حول الغلاف المالي للمشروع.

حالة SAMIR

أكد السيد الوزير أن الدولة الآن هي في وضعية "ملاحظ" وأنها تتفاعل مع الموضوع كأي من الدائمين مذكرا أن الدولة كانت دائما بجانب هذه المؤسسة التي ترفض الرفع من رأسمالها وتأدية ديونها تحجاه إدارة الجمارك " هذه المؤسسة تحتاج إلى أموال والمساهمون وعدوا أنهم سيعملون على جلب هاته الأموال، ونحن نطالبهم باحترام وعودهم". كما جاء في تصريح للسيد الوزير الذي أكد أن المغرب يحتاج إلى صناعة التكرير التي تعتبر أهم أداة من أجل تأمين التموين.

بورصة الدار البيضاء

خلال هذا اللقاء تم التطرق أيضا إلى موضوع السوق المالي، حيث أكد السيد الوزير أن الهدف هو خلق سوق مالي ذو جاذبية وتنافسية ومصداقية، قائلا في هذا الصدد أن الحكومة تعمل على إزاحة الحواجز التي تقف في وجه الاستثمار الخارجي عبر أوراش تعمل جاهدة على تفعيلها.

المديونية

من المتوقع أن تصل نسبة المديونية إلى %60 من الناتج الداخلي الخام في أفق 2020 بفضل ما تم تحقيقه سنة 2015، حيث صرح السيد بوسعيد أن "ما يطمئن هو أننا أعلنا عن قطيعة مع الزيادة اللامتوازنة والمهولة للمديونية خلال السنوات السابقة" مضيفا أن هذه الممارسات كانت نتيجة لسياسية موازناتية تعتمد أساسا على تمويل نفقات التسيير، ما اعتبره السيد بوسعيد أمرا غير فعال، أدى إلى نسبة مديونية جد عالية خصوصا سنتي 2012 و 2013 ، وذكر السيد الوزير في هذا الصدد أن التدابير المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالي تفرض أن يتم تخصيص المديونية من أجل تمويل الاستثمار فقط.​