مستجدات

انطلاق أنظمة إيكولوجية في قطاع الصناعات الكيميائية : السيد بوسعيد والسيد العلمي يوقعان عقدي أداء واتفاقية حول إجراءات متعددة

17/12/2015
انطلاق أنظمة إيكولوجية في قطاع الصناعات الكيميائية : السيد بوسعيد والسيد العلمي يوقعان عقدي أداء واتفاقية حول إجراءات متعددة

وقع كل من السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والسيد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد عبد الكبير متوكل رئيس فيديرالية الكيمياء والشبه كيمياء، يوم الخميس 17 دجنبر 2015 بالرباط عقدي أداء يتعلقان بفروع الكيمياء الخضراء والكيمياء العضوية، كما وقعوا اتفاقية حول إجراءات متعددة، وذلك خلال حفل انطلاق نظامين إيكولوجيين يتعلقان بهذه الفروع.

وبهذه المناسبة، دعا السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى اغتنام الفرص التي يمنحها قطاع الكيمياء، نظرا لمساهمته في الناتج الداخلي الخام الوطني.

وأوضح قائلا : "سيكون لهذين النظامين الإيكولوجيين نتائج هامة خاصة في مجال خلق فرص الشغل وتقليص عجز الميزان التجاري".

من جهته، أكد السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن إطلاق هذه الأنظمة الإيكولوجية ضرورية وذلك لملأ ثغرات قطاع الكيمياء (باستثناء الفوسفاط) التي تتجلى على الخصوص في العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية، تجزئة أنشطة القطاع التي تقوم بها على العموم الشركات المتوسطة والصغرى، و المشاركة المتفاوتة للشركات في خلق القيمة المضافة.

وأبرز السيد العلمي : "إن إنشاء هذه الأنظمة الإيكولوجية التي تعد ثمرة للشراكة بين القطاعين العام – الخاص، والتي تمت بطريقة مثالية، ستتيح اندماج صناعة كيماوية جيدة تتمحور أكثر حول فعالية الأنشطة المتعلقة بها من المنبع ومن المصب".

ويساهم النظامان الإيكولوجيان الأولان المتعلقان بفروع الكيمياء الخضراء والكيمياء العضوية، واللذان يستثنيان أنشطة المكتب الوطني للفوسفاط، سيساهمان إلى حدود 2020 في خلق 12.430 منصب شغل مباشر ومستقر، و 20.570 منصب شغل غير مباشر، وجني رقم معاملات إضافي ب 14.6 مليار درهم وقيمة مضافة إضافية ب 3.8 مليار درهم، علاوة على رقم معاملات للتصدير إضافي ب 9.8 مليار درهم.

وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن المواكبة المتوقعة للفاعلين في مجال الأنظمة الإيكولوجية تتوافق بإحكام مع حاجيات وتطلعات العاملين وتهدف دعم الاستثمار عبر صندوق التنمية الصناعية، بنسبة تتراوح بين 15 و 30% من المبلغ الإجمالي المستثمر، ودعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى والمقاولين الذاتيين، ومواكبة المقاولات لإجراء عقود الجودة والولوج إلى العقار بأثمنة مشجعة (39،6 هكتار و 60 هكتار مدخرة خاصة للنظم الإيكولوجية "الكيمياء العضوية" و "الكيمياء الخضراء").

كما تهدف مواكبة الفاعلين إلى تقديم التكوين لصالح 12.430 منصب شغل مباشر مستقبلي ناتج من قبل قطاع الكيمياء في أفق 2020، والولوج إلى التمويل البنكي عبر تطوير عرض مندمج خاص لتمويل الاستثمار والاستغلال ومواكبة الفاعلين في عقد اتفاقيات مع المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، وذلك لتسهيل الولوج إلى البحث والتنمية.