قدم السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الجمعة 23 أكتوبر 2015 بالرباط، ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية 2016. وبهذه المناسبة، أعطى السيد الوزير نظرة عن وضعية الاقتصاد المغربي، باعتباره اقتصادا يعرف تطورا دائما. واعتبر سنة 2016، سنة جيدة بالنسبة للإصلاحات الكبرى في بلادنا، لا سيما تنزيل الدستور الجديد، مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتسريع الاستراتيجيات القطاعية.
كما قدم السيد بوسعيد الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية 2016، والمتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة، تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، تحديد 9.5 درهم كمتوسط لسعر صرف الدولار و61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول و450 دولار لسعر طن غاز البوطان. وحدد أولويات مشروع الميزانية في أربع توجهات :
- توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب وتشجيع العرض عن طريق تحفيز التصنيع، النهوض بالاستثمار الخاص، دعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية؛
- تقوية دعائم نمو اقتصادي مدمج يهدف إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية وخلق فرص الشغل؛
- تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية؛
- تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
كما قدم السيد الوزير إلى ممثلي الصحافة الوطنية والأجنبية التدابير المتخذة في إطار مشروع قانون المالية، والمتمثلة في :
- تدابير لفائدة الأسر والشباب؛
- تدابير لفائدة المقاولات؛
- تدابير لفائدة الجهات؛
- تدابير للتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء تميز بنقاش غني مكن ممثلي الصحافة من فهم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2016.