انعقدت بمقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة والربع صباحا الدورة الثالثة عشر للحوار الاقتصادي مع المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات البلدان الشريكة وممثلي الهيئات والمؤسسات المانحة المعتمدة بالمغرب.
بعد إحداثه لأول مرة سنة 2002 من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية لفائدة المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات دول الاتحاد الأوروبي الشريكة لغرض إعداد التقرير الذي يقدم لمجلس الاتحاد الأوروبي حول الوضع الاقتصادي والمالي بالمغرب، تم توسيع هذا الاجتماع ليشمل دولا شريكة أخرى وكذا المانحين المعتمدين بالمغرب وذلك وفقا لمبادئ إعلان باريس لسنة 2005 الذي يعتمد في تنزيله على تبني حوار دوري ومنتظم من أجل رفع فعالية المساعدة العمومية للتنمية.
ويهدف تنظيم هذا الاجتماع إلى التواصل حول برامج الاستثمار العمومي وجهود الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يتيح فرصة للنقاش مع مختلف المشاركين حول أوراش التنمية وكذا الوضع الاقتصادي والمالي بالمغرب.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول المحاور التالية:
- الظرفية الاقتصادية والمالية في المغرب 2015؛
- برنامج استثمارات الدولة؛
- برامج استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية.