انطلق اليوم الأربعاء 10 يونيو 2015 الاجتماع السنوي الأربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة مابوتو بجمهورية الموزنبيق. وقد ترأس وفد المملكة المغربية في أشغال هذا الاجتماع السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتم خلال هذا الاجتماع تدارس التقارير السنوية لأنشطة مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمصادقة على نشاطها التمويلي وحساباتها الختامية.
وخلال هذا الاجتماع ألقى السيد إدريس الأزمي الإدريسي كلمة نوه فيها بالسعي المتواصل للبنك الإسلامي للتنمية لتمويل التنمية في الدول الإسلامية من خلال توفير الدعم اللازم لإرساء البنيات الأساسية للتنمية بالبلدان الإسلامية وتحسين أوضاعها الاجتماعية والنهوض باقتصاداتها، كما عبر عن تطلع الدول الأعضاء لمزيد من الدعم من مجموعة البنك. وبهذا الصدد، دعا السيد الوزير البنك إلى :
- التفكير في ابتكار تسهيلات جديدة بشروط تمويلية مناسبة لمساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة لخصوصية ورهانات الظرفية الدولية خاصة في مجال تمويل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وحفز النمو الشامل.
- مواصلة البنك لجهوده في مجال تحسين شروطه التمويلية من خلال مراجعة سياسة تسعيرته لهامش الربح المطبق في العمليات العادية وعمليات التجارة الخارجية لخفض كلفة التمويل وإضفاء طابع التنافسية على تمويلاته.
- تكثيف البنك لدعمه للقطاعات الإستراتيجية في الدول الأعضاء ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة، ودعم وتنويع مصادر النمو وتقوية تنافسية البنيات الإنتاجية لتوفير شروط الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
- دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان الإسلامية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحفز رئيسي للنمو وتوفير فرص الشغل.
- توظيف الزيادة في رأسمال البنك وجدارته الائتمانية الممتازة لتعبئة المزيد من الموارد الميسرة لدعم البعد الاجتماعي للتنمية في الدول الأعضاء وزيادة الدعم المالي والفني للتنمية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تدخلاته في مجال تمويل المشاريع التي من شأنها أن تحسن المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي للسكان.
- إيلاء البنك المزيد من الدعم لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات
المتعلقة بالبطالة وخاصة بطالة الشباب، والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي من خلال تنويع مداخلاته فيما يخص تمويل المشاريع المتوسطة والصغرى والمتناهية.
- قيام البنك بدور المحفز لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة ذات البعد الاندماجي في البلدان الإسلامية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، في كافة المجالات وبالأخص مشاريع البنية التحتية التكاملية.
وللتذكير، فقد أنشئ البنك سنة 1975 من طرف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف تمويل التنمية عن طريق المساهمة في رؤوس الأموال والمشاركة في الربح وتقديم القروض والتأجير والبيع لأجل والاستصناع وتمويل مشاريع القطاع الخاص وتطوير المبادلات التجارية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق منح التسهيلات المالية والتأمينية لعمليات التبادل التجاري.
وقد بدأ البنك نشاطه سنة 1976 بجدة ويصل عدد أعضائه حاليا إلى 56 دولة إسلامية، كما يبلغ رأسماله المكتتب فيه حوالي 117 مليار دولار أمريكي.
وقد بلغ إجمالي التمويلات التي اعتمدها البنك لفائدة بلادنا منذ بدء نشاطه وإلى غاية سنة 2014 ما يفوق 7.3 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع الإنمائية وعمليات التجارة الخارجية والعون الفني. وقد همت تدخلات البنك ببلادنا قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني كالسدود والري والتنمية الزراعية والطرق السيارة والكهربة القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والطرق القروية ومحو الأمية...