مستجدات

التوقيع على اتفاقية تمويل بين المملكة المغربية والبنك الدولي، تهم القرض الرابع، الخاص بدعم سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية

27/03/2015
التوقيع على اتفاقية تمويل بين المملكة المغربية والبنك الدولي، تهم القرض الرابع، الخاص بدعم سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية

أشرف السيد بوسعيد محمد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد ميكاييل حمايد المدير القطري بالنيابة، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، على توقيع اتفاقية تمويل بين المملكة المغربية والبنك الدولي، تهم القرض الرابع، الخاص بدعم سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية، وذلك يوم الجمعة 27 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

هذا القرض، بمبلغ 130 مليون دولار أمريكي (ما يناهز 1,3 مليار درهم)، هو الثاني من سلسلة من عمليتين، في شكل قروض سياسات التنمية، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المغربية لإرساء نظام  تدبير مندمج للنفايات المنزلية.

هذه الاتفاقية مع البنك الدولي، تتماشى مع أولويات الحكومة، ودعم جهود الحكومة المغربية لتحسين حكامة واستدامة قطاع النفايات المنزلية من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية .

بالنسبة لهذا الدعم الجديد، فهو يستهدف أساسا تعزيز الحكامة وتحسين الاداء المؤسساتي والمالي للقطاع ، وكذا تأهيل نظام التتبع ومراقبة البيئة على المستوى الوطني، وتطوير إعادة تدوير النفايات، ويتوخى تحقيق الأهداف التالية :

  1. تعزيز مساءلة مقدمي خدمات تدبير النفايات المنزلية للمواطنين ؛
  2. استخدام أمثل للموارد العامة في إطار تفويض القطاع الخاص لتدبير الخدمات؛
  3. تحسين الأداء العملياتي والبيئي للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية؛
  4. تحسين الموارد المالية للجماعات المحلية من أجل تدبير مستدام لخدمات النفايات المنزلية؛
  5. المراقبة المنتظمة لجميع مرافق معالجة النفايات؛
  6. تحسين الموارد المالية المتاحة لتعزيز أنشطة إعادة التدوير، وأخيرا تحسين الأداء الاجتماعي والبيئي للقطاع.

وفي نهاية حفل التوقيع، أشاد السيد الوزير بمستوى وجودة علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والبنك الدولي، وشكر المؤسسة، على الدعم المستمر والهام الذي ما فتئت تقدمه للمغرب في مواكبة إنجاز الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.