مستجدات

المغرب جعل من تحسين مناخ الاعمال والنهوض بالاستثمارات أولويات وطنية

06/02/2015
المغرب جعل من تحسين مناخ الاعمال والنهوض بالاستثمارات أولويات وطنية

أوضح السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن المغرب وضع استراتيجية وطنية من أجل تشجيع مناخ الأعمال وأنه ماض في مجهوداته من أجل تسريع وتيرة التصنيع من خلال استراتيجية محكمة وذلك بهدف رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ودعم التنمية والتشغيل.

وشدد السيد الوزير المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اجتماع لجنة القيادة لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للحكامة والاستثمار المنعقد أمس الخميس في باريس، على أن المغرب وبمبادرة جلالة الملك نهج مجموعة من الإصلاحات السياسية العميقة والشجاعة وأنه اليوم أمام إصلاحات أخرى على رأسها إصلاح منظومة العدالة والتقاعد والمقاصة والمالية العمومية، موضحا في الآن نفسه أن المغرب يضع تطوير مناخ الأعمال ودعم الاستثمار من بين الأولويات الوطنية الشيء الذي يتجلى من خلال الاشتغال في إطار شراكة مع القطاع الخاص وفي جو من الحوار المستمر في أفق تحديد الآليات والإصلاحات الضرورية لإنعاش الاستثمار المنتج والشراكة. 

كما عرج السيد الوزير أمام أعضاء لجنة القيادة على الإصلاحات الاجتماعية التي انطلق فيها المغرب من أجل دعم الفئات المجتمعية الفقيرة والمهمشة وعلى ورش إصلاح الجهوية المتقدمة الرامي إلى إرساء تنمية متكافئة لكافة جهات المملكة. 

إلى ذلك، شدد السيد الوزير على أن المغرب يولي أهمية خاصة من أجل دعم علاقاته مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأنه يسعى إلى ترسيخ شراكة متعددة الأبعاد والأشكال. كما نوه السيد الوزير الأزمي بالمجهودات التي تبذلها جميع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أجل تسريع الإصلاحات المقررة في إطار الشراكة والتي لها علاقة وطيدة بجانبي الحكامة والاستثمار، مشيدا بالمناسبة نفسها بالدور الكبير لكاتبة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تطوير المبادرة وتشجيع الديناميكية المتبعة في إطار المشاورات على مستوى العالي بين حكومات دول المنطقة، معتبرا أن اجتماع باريس يؤشر على بدء مسلسل المشاورات السياسية والإعداد التقني للمرحلة الرابعة من مدة الانتداب المقررة من عام 2016 إلى 2020، علما أن المغرب يتجه حاليا لانفتاح على مرحلة جديدة في إطار الشراكة مع المنظمة على اعتبار أنه أصبح ضمن أربعة بلدان الصاعدة التي ستستفيد من برنامج جديد للتعاون يعرف باسم "برنامج   ​البلد". الأخير سيساعد على توسيع التعاون ووضع الإصلاحات الضرورية لتسريع الحوار والشراكة المتقدمة مع منظمة التعاون