مستجدات

​صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة عامة ب53 صوتا وامتناع 49 مستشارا.
ويعتبر السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي أجاب على مداخلات البرلمانيين داخل مجلس المستشارين أن مشروع القانون المالي 2015  يتوفر على عدد من المؤهلات تشكل نقطة تحول حاسمة للنموذج المغربي للتنمية.

وأشار السيد بوسعيد أن النهج الذي اعتمدته الحكومة  يتوافق بشكل تام مع التوجيهات الملكية السامية خصوصا أنه يقوم على تعزيز وتوطيد المكاسب للنموذج المغربي للتنمية وتعديل القصور، وكذا تحقيق نمو متوازن يشمل جميع الفئات الاجتماعية والمناطق وجهات المملكة.

وصرح السيد الوزير "إن تجديد نموذج التنمية لا يعني أن المنهج المعتمد على دعم الطلب الداخلي قد بلغ حدوده"، مؤكدا أن هذا الاختيار أملته ضغوط الأزمة والمحافظة على التوازنات الاجتماعية، مما يساعد على حماية البلد من الانتهاكات التي عرفتها العديد من بلدان المنطقة.  

وأضاف "لقد أظهر النموذج المغربي قدراته المرنة، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على معدل نمو دائم التطور"، مشيرا إلى أن "لطلب الداخلي أظهر، كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ديناميكية كبيرة يدعمها قطاع مالي حديث وقوي ومنظم يحد من انعكاسات انخفاض الطلب الخارجى والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلد فى سياق الازمة المالية والاقتصادية العالمية".

وعلاوة على ذلك، أفاد السيد وزير الاقتصاد والمالية أن الاستثمار هو أحد أعمدة النموذج الاقتصادي للتنمية المغربية التي تقوم على تعزيز الطلب الداخلي (الاستهلاك / الاستثمار) وعلى تنويع مصادر النمو. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق معدل نمو سنوي قدره 5.3٪ بالأسعار الثابتة خلال الفترة 2000-2013 مقابل 3.8٪ في التسعينات.

كما أفاد "وتعزى هذه النتيجة إلى سياسة الاستثمار العمومي (180.3 مليار درهم في 2013 مقابل 47.5 في 2003) التي اعتمدت كأداة أساسية للاستثمار الخاص الوطني والخارجي وكمحرك للاقتصاد".

وذكر السيد بوسعيد كذلك بالجهود المبذولة من طرف الحكومة لاستعادة  التوازنات الماكرو اقتصادية مشيرا إلى ضرورة التحكم في العجر المالي بحوالي 4.3٪ في 2015 مقابل 7٪ في 2012 و 4.9٪ في 2014، في حين يجب أن يكون عجز الميزان التجاري زهاء 6.7٪ في 2015.

فيما يخص توزيع الثروات، أكد السيد الوزير على ضرورة وضع آليات لخلق الثروة قبل الإشارة إلى توزيعها، مذكرا في هذا الإطار أن الحكومة يحركها هاجس تنمية آليات تؤهل اندماج جميع الفئات الاجتماعية في خلق الثروة. و الهدف من هذا هو تحقيق تنمية شاملة.