انعقدت يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 بالرباط بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الدورة الثانية عشرة للحوار الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقد ترأس هذه الدورة بشكل مشترك مديرة الخزينة والمالية الخارجية السيدة فوزية زعبول، ورئيس الوحدة المساعد بالمديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوربية السيد أندرياس بابادوبولوس .
وقد شارك في هذه الدورة ممثلو المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأعربت السيدة زعبول في مستهل أشغال هذا الحوار، عن ارتياحها لعمق أواصر التعاون الثنائي المتواصل بين المغرب والاتحاد الأوربي وانتظام اجتماعات الحوار الاقتصادي التي تسمح بتبادل وجهات النظر حول قضايا السياسات الماكرو اقتصادية والمالية والنقدية وكذا حول المجال الاحصائي، بهدف تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وأبرزت ، من جانب آخر، أن الدورة الثانية عشرة تكتسي أهمية خاصة لكونها تأتي غداة التوقيع على برتوكول اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم برسم 2014-2017 الذي خصص غلافا ماليا للمغرب يقدر ب 890 مليون أورو .
وأكدت أيضا أن تعزيز الحوار بين الجانبين حول القضايا الاقتصادية يروم أساسا بلوغ الهدف الذي حدده الوضع المتقدم والقاضي بخلق فضاء اقتصادي مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي تم إقراره بالمصادقة على مخطط العمل التنفيذي للوضع المتقدم في دجنبر 2013 .
وفي هذا الإطار، ذكرت السيدة زعبول بالالتزامات المتعلقة بالبعد المالي للوضع المتقدم بغرض بلوغ مرحلة جديدة للولوج إلى الموارد المالية المناسبة لمواكبة المغرب في سياق سياسة إقليمية منسجمة للاتحاد الأوروبي، واعتماد إجراءات جديدة من أجل تنفيذها.
وأكدت في هذا الصدد ،أن هذه الالتزامات سوف تسمح بمواكبة المغرب في تسريع تطبيق نموذجه للتنمية الاقتصادية الذي أبان عن مناعته في مواجهة التداعيات الخارجية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأعربت السيدة مديرة الخزينة والمالية الخارجية أيضا، عن الرغبة في تعزيز هذا اللقاء الذي ينظم مرة واحدة كل سنة، عبر أنشطة للتعاون التقني وتعزيز القدرات في المجالات المعنية.