في إطار المحطة الثانية للمنتدى الدولي لحقوق الانسان، ينظم مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي لوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب ورشة رفيعة المستوى حول ميزانية النوع الاجتماعي يوم السبت 29 نونبر 2014 بمدينة مراكش.
ويأتي تنظيم هذا الحدث المتميز بالمغرب في سياق المصادقة على القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية من طرف بلادنا والذي جاء كتتويج لمكتسبات التجربة المغربية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي باعتبارها تجربة رائدة باعتراف دولي، وهو ما يؤكده حصول وزارة الاقتصاد والمالية على الجائزة الأولى للامتياز في الخدمة العمومية لسنة 2014 للأمم المتحدة وكذا اختيار الوزارة من بين أوائل أعضاء مجموعة الدول العاملة في مجال تمويل المساواة بين الجنسين في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس البنك الدولي خلال شهرأبريل 2014 بواشنطن.
وتطمح هذه التظاهرة إلى إغناء النقاش الحالي للخروج من الأزمة وإعادة صياغة نماذج للتنمية في اتجاه الاستدامة والانصاف واحترام حقوق الانسان. وفي هذا السياق، تحتل ميزانية النوع الاجتماعي من منظور حقوق الانسان موضعا بارزا ليس فقط في بعدها العملي، ولكن أيضا في بعدها المؤسس للسياسات العمومية الهادفة لتوفير سبل الاستفادة الفعلية من مختلف أجيال حقوق الانسان بدون تمييز وفي إطار ديمقراطية تشاركية تحترم كرامة الانسان.
وسيغتني هذا الحدث المميز بمشاركة متخصصين وخبراء يمثلون مختلف المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية المهتمة بهذه القضية. ويتعلق الأمر بنظام الأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة للسكان،...) والمؤسسات المالية المانحة والمنظمات الوطنية والمتعددة الأطراف كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار ولجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد من أجل المتوسط ومركز مرسيليا للاندماج المتوسطي والوكالة الفرنسية من أجل التنمية،...)، إضافة إلى متخصصين في مجال ميزانية النوع الاجتماعي يمثلون مؤسسات عمومية من مختلف القارات وكذا ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والفاعلين في مجال حقوق الانسان.
ويشكل هذا الحدث فرصة استثنائية للحوار والتبادل بين حركة حقوق الانسان ونظام الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المانحة وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية حول قضية أساسية في اهتمامات المنتظم الدولي، قضية التنمية المستدامة والعادلة.