عقد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014 بالرباط، مؤتمرا صحفيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي عرف مشاركة العدد من ممثلي وسائل الاعلام المغربية و المعتمدة في المغرب.
و رافق السيد الوزير في هذا المؤتمر الصحفي، السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومدير الخزينة العامة للمملكة، والمدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك، والمدراء التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد السيد محمد بوسعيد، أثناء هذا اللقاء على أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 لا يعتمد على التقشف، كما أنه لم يأت بضرائب جديدة، حيث أشار السيد الوزير الى أن العبئ الضريبي انخفض من 27 بالمائة سنة 2008 الى 22.3 بالمائة سنة 2013 و ذلك بهدف تقوية تنافسية المقاولات المغربية.
كما أشار السيد الوزير خلال عرضه إلى أن مشروع قانون المالية 2015 تم إعداده في سياق دولي مطبوع بركود النمو في منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، و توالي التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الاوسط. في حين أن الاقتصاد المغربي يسجل على المستوى الوطني أداءا مهما بآفاق واعدة.
هذا، وأكد السيد الوزير على أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يهدف بالأساس الى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولات وتسريع الاصلاحات الهيكلية الرئيسية وتنفيذ الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وكذا توفير فرص الشغل.
و ذكر السيد الوزير بأنه من أولويات هذا المشروع تعزيز موقع المغرب كقاطرة في العلاقات جنوب-جنوب سواء مع الدول الافريقية جنوب الصحراء أو الدول العربية وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة و ربط المملكة بشركائها الاقتصاديين وتنويع الشراكة و تقوية الانفتاح على القوى الاقتصادية الناشئة.
وأوضح السيد الوزير أن مشروع قانون المالية 2015، يرمي الى ضمان إستمرارية الاصلاح الضريبي، عبر إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع الوعاء الضريبي وتكريس التكافؤ الضريبي وتبسيط المساطر. وبخصوص صندوق المقاصة، أشار السيد الوزير إلى أن المشروع من شأنه أيضا متابعة هذا الاصلاح بهدف الحفاظ على التوازنات المالية و تحقيق الادخارات ليتم حقنها في الاستثمارات المنتجة والخدمات الاجتماعية.