مستجدات

الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا : الدعوة إلى وضع سياسات مبتكرة لإطلاق إمكانات الموارد الوطنية

17/10/2014
الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا : الدعوة إلى وضع سياسات مبتكرة لإطلاق إمكانات الموارد الوطنية

أوصى المشاركون في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر 2014  بمراكش، بوضع سياسات مبتكرة لإطلاق إمكانات الموارد الوطنية من أجل إحداث الت​حول البنيوي المنشود بالقارة.

ودعا المشاركون، في بيان "توافق الآراء" تمت تلاوته في ختام الملتقى المنعقد تحت عنوان "الطرق المبتكرة لتمويل التحول في إفريقيا"، إلى تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص الوطني لسد الثغرات التي تعتري البنية التحتية القائمة، وتحسين توزيع الموارد الخاصة، سعيا إلى تحقيقي أهداف التنمية المستدامة.

كما دعوا إلى بحث السبل الكفيلة بخفض تكلفة التحويلات، وبدء العمل بسندات المواطنين الأفارقة المهاجرين بالخارج لجذب التمويل الأجنبي الخاص وتوجيهه نحو الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، فضلا عن الاستثمار بصورة عاجلة في تحسين القدرات البشرية والمؤسساتية والتكنولوجية من أجل التصدي لقضايا الضرائب وزيادة مستويات الادخار وتحسين فرص الوصول للخدمات والمنتجات المالية.

وشددوا على ضرورة إقامة تحالفات عالمية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، موصين بتعزيز القدرات المؤسساتية على التعامل بحزم وفعالية مع ممارسات القطاع الخاص التي تهدف إلى تسهيل التهرب الضريبي، عن طريق تعزيز قدرات النظم القضائية الوطنية وأجهزة تطبيق القانون على ملاحقة المخالفين قضائيا ومعاقبتهم.

وأوصى المشاركون في الملتقى بتعزيز مساهمة الأسهم الخاصة كمصدر للاستثمار في النمو والتحول في إفريقيا، مشيرين، بالخصوص، إلى أهمية تحسين البيئة التنظيمية لقطاع الأسهم الخاصة من أجل تعزيز نموه عبر سياسات ضريبية ملائمة وأنظمة جيدة، وتوخي المرونة لإتاحة تدفق الأموال بحرية.

كما دعوا إلى إقامة علاقة أوثق مع الجهات الفاعلة في قطاع الأسهم الخاصة، وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الإفريقية المحلية في الأسهم الخاصة.

وفي ما يتعلق بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، أوضح المشاركون أن على الحكومات الإفريقية المبادرة إلى التأثير في عمليات التفاوض على المستوى العالمي بغية ضمان تصميم مسارات عمل حيوية على نحو يشجع تمويل برامج التكيف والتخفيف من الآثار السلبية لهذه التغيرات في إفريقيا.

كما طالبوا ببذل مجهود أكبر لضمان الحصول من المجتمع الدولي على خفض الحواجز وأجه تفاوت التمويل القائمة، حرصا على عدم تعريض البلدان الإفريقية لتقلبات تغير المناخ وعدم تعريضها لمخاطر تغير المناخ بسبب قلة الموارد الكافية لإدارة آثار تغير المناخ وقلة القطاعات الحيوية المحصنة من تغير المناخ.

وأوصى المشاركون بتسخير أشكال جديدة من الشراكة لتحقيق التحول في إفريقيا، عبر جعل الاندماج الإقليمي في صلب أطر عملها الخاصة بسياساتها التجارية، وتشجيع التعاون بين دول الجنوب وأساليب المعونة المبتكرة، بما يؤدي إلى تجاوز ثنائية المانح/المتلقي التقليدية واعتماد إطار عمل أكثر مرونة يراعي واقع تعدد الأقطاب.

كما أبرزوا أهمية تشجيع ظهور محاور مالية إقليمية ودون إقليمية للاستمرار في إفريقيا من أجل التغلب على القيود الناشئة عن صغر حجم القطاع المالي الوطني والنفقات الثابتة المرتبطة بوضع آليات مناسبة للتنظيم والمراقبة.

وشكل الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضاء متعدد الأطراف للحوار والنقاش حول مواضيع مرتبطة بتنمية إفريقيا بغية إنجاز جدول أعمال لتنمية القارة والعمل على تطبيق الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالدول الإفريقية.

وناقش هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة شخصيات بارزة، من بينها رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني، عدة مواضيع ترتبط، على الخصوص، بتعبئة الموارد الوطنية، والتدفقات المالية غير المشروعة، والرأسمال الخاص، والأشكال الجديدة للشراكة وتمويل التغيرات المناخية.

وعكس احتضان المغرب لهذا المنتدى، الذي ينظم لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بأديس أبابا، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية من طرف العديد من المؤسسات الدولية في قدراتها على القيام بدور استراتيجي على مستوى تنمية القارة الإفريقية، بالنظر لاستقرارها السياسي والاقتصادي وإرادتها القوية في الدفع بالتعاون جنوب - جنوب.