مستجدات

قدم السيد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يوم1 يوليوز 2014، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل خطة الحكومة لإصلاح الصفقات العمومية.

وسجل السيد الأزمي خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية، أن الهدف هو مواصلة مسلسل إصلاح وتخليق منظومة الصفقات العمومية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المرجعية القانونية سواء فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية أو فيما يخص مجال تمويل الصفقات لا سيما عن طريق الرهن وذلك لتجاوز سلبيات التشريع الحالي الذي تم اعتماده منذ 1948.

كما شدد السيد الوزير على أهمية الارتقاء بالمنظومة الحالية إلى المستوى الذي يجعلها مواكبة لكل المستجدات التي تضمنها التشريع الدولي ومتجاوبة مع المعايير الدولية الأكثر شفافية في هذا الشأن. كما أشار إلى أهمية تجاوز البعد القانوني والمسطري لإصلاح منظومة الصفقات العمومية ليشمل تحديات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية للطلبيات العمومية، مبرزا أن الصفقات العمومية تعتبر رافعة قوية للسياسة الاقتصادية ودعم فرص الشغل وحماية البيئة وكذا التنمية المستدامة.

ودعا السيد الأزمي أيضا إلى تقوية آليات تمويل الطلبيات العمومية بالنسبة للمقاولات المغربية، لاسيما المتوسطة والصغرى منها، وتشجيعها على تجاوز صعوبات تمويل الصفقات العمومية، بواسطة آلية التسبيقات (avances) والدفوعات (acomptes).