حاز المغرب على جائزة الأمم المتحدة الأولى للامتياز في مجال خدمة المرفق العام لسنة 2014 (الفئة الرابعة الخاصة بالمجهودات المبذولة لتشجيع المساواة بين الجنسين)، اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار برنامجها المتعلق بميزانية النوع الاجتماعي.
وتعد هذه الجائزة اعترافا دوليا رفيع المستوى في مجال الامتياز في خدمة المرفق العام، حيث يتم تتويج أهم الانجازات الخلاقة للمؤسسات العمومية عبر العالم والتي تساهم في تحسين جودة خدمات الادارات العمومية، وذلك عبر مباراة سنوية.
ويعد هذا التتويج الأممي تكريسا للدينامية المتواصلة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2002، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تطوير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مسلسل إعداد الميزانية. وقد مكنت هذه المنهجية التراكمية من توفر المغرب على آليات تحليلية ترتكز على دلائل ميزاناتية مخصصة لذلك وتقارير النوع الاجتماعي التي تعدها مديرية الدراسات والتوقعات المالية والتي تواكب قانون المالية من أجل تعزيز آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية، من خلال منظور النوع الاجتماعي ومن حيث الولوج للحقوق الأساسية.
بالنظر إلى منهجية العمل المعتمدة والنتائج المحصلة، تم تصنيف التجربة المغربية المتعلقة بميزانية النوع الاجتماعي كتجربة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلى ذلك من خلال العدد الهام لوفود مجموعة من الدول الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية والأمريكية اللاتينية، والذين أبدوا اهتماما متواصلا ورغبة في تبادل المعارف و التجارب التي تم تطويرها.
إن الزيارة التي خصصتها السيدة ميشيل باشلي، الأمينة العامة المساعدة لهيئة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمغرب في 8 مارس 2012، وكذا تنظيم الندوة الدولية وذات المستوى العالي حول ميزانية النوع الاجتماعي في نونبر من نفس السنة بمدينة مراكش، شكلا مناسبتين قويتين عبر من خلالهما المنتظم الدولي عن اهتمامه ودعمه للتقدم الذي حققه المغرب في ميدان حقوق الإنسان بشكل عام وإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية على وجه الخصوص.
وفي أعقاب ذلك، تم إحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2013. حيث خصص هذا المركز للابتكار والتعلم وتقاسم التجارب على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطوير التكوين و البحث العلمي.
وسوف يتعزز هذا المسلسل بعد تبني المشروع الجديد للقانون التنظيمي لقانون المالية، والذي سيتم بمقتضاه إدماج بعد النوع في مسلسل إعداد الميزانية سواء على مستوى البرمجة أو التتبع والتقييم، وذلك عن طريق مجموعة من مؤشرات الأداء الخاصة بالنوع الاجتماعي.