صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 يونيو 2014 على مشروع مرسوم يقضي بالإذن للدولة ببيع الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة لشاغليها.
وقد قدم وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد أمام مجلس الحكومة هذا المشروع الذي يقضي بتفويت 37 ألفا و308 وحدة سكنية و تجارية مضبوطة في لائحة في قرار لفائدة الخواص الذين يكترونها.
ويبلغ معدل العمر الافتراضي لهذه الوحدات السكنية 50 سنة، وتوجد في حالة تستلزم إصلاحات تتطلت نفقات مهمة في حين أن
السومة الكرائية لهذه الوحدات زهيدة نظرا لوجودها في أحياء شعبية ، خاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى وبجهة الرباط سلا زمور زعير.
وقد شكلت هذه الوحدات موضوع مرسوم سنة 1993 تم بموجبه الترخيص ببيع هذه الوحدات مقابل ثمن تحدده اللجنة الإدارية للخبرة، وبالنظر للسومة الكرائية الزهيدة، فإن السكان يفضلون الكراء على الاقتناء، وبذلك لم تتم الاستجابة لهذا العرض، بحيث لم تتجاوز نسبة البيع 10 في المائة من المساكن المعروضة للتفويت.
ولهذه الاعتبارات وللطبيعة الاجتماعية لهذه المساكن والمحلات، ارتأت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة تعتمد أثمنة تحفيزية بالإضافة إلى تحديد أجل 24 شهرا من تاريخ الإشعار لإبرام عقد البيع النهائي، وهو ما سيسهل عملية التفويت والتمليك.