مستجدات

عقد يوم الاثنين 02 يونيو2014 بالرب​اط اللقاء التشاوري بين لجنتي المالية بالبرلمان (مجلس النواب و مجلس المستشارين) و وزارة الاقتصاد و المالية حول تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات.
​
و بهذه المناسبة ألقى السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد و المالية الكلمة الافتتاحية التي ذكر من خلالها أن المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات التي نظمتها وزارة الاقتصاد و المالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يومي 29 و 30 ابريل 2013 ، جاءت في سياق دينامية الاصلاح المتواصل و المتجدد والمتعدد المجالات الذي شهدته بلادنا في السنوات الأخيرة سواء ا على المستوى السياسي و الاقتصادي او الاجتماعي.

كما أشاد السيد الوزير بالدور التي لعبته العديد من الفعاليات المشاركة في هذه المناظرة في إثراء النقاش حول مختلف المواضيع التي تطرقت لها و بالتالي في بلورة التوصيات التي انبثقت عنها و التي تشكل خارطة طريق للإصلاح الجبائي المنشود.

و أكد السيد بوسعيد أن بناء من هذا المستوى و بهذه الرهانات لا يمكنه ان يكون ناضجا و مكتملا إلا من باب التشارك والتشاور و النقاش المسؤول، مشيرا في هذا الصدد إلى حرصه كحكومة و وفاءا بالتزامه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، على الاستمرار بنفس النهج التشاركي من اجل العمل على أجرأة توصيات المناظرة و ترجمتها الى تدابير و اجراءات على أرض الواقع. و في هذا الصدد اعتبر السيد الوزير أن هذا اللقاء التشاوري فرصة جديدة لتبادل الآراء و وجهات النظر حول تحديد أولويات و أجندة تنزيل هذه التوصيات عبر قوانين المالية السنوية المقبلة.

كما أطلع السيد الوزير الحاضرين على العمل الذي قامت به الوزارة و الذي تمثل في دراسة جميع توصيات المناظرة و تحديد أولوياتها على المدى القصير و المتوسط و الطويل و مدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين و على المداخيل الجبائية، سواء تعلق الأمر بالمقترحات التي يجب اتخاذها في إطار قوانين المالية أو تلك التي يجب تفعيلها على المستوى التنظيمي.

و في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية، ذكر السيد الوزير بالإجراءات الإدارية التي تم اتخادها و منها على الخصوص كل ما يتعلق بتبسيط المساطر، والبدء في عملية تصنيف الملزمين، وتسريع عملية البث في الشكايات، وإعادة تهيئة فضاءات الاستقبال، وعقلنة عمليات المراقبة، وتحديث و تطوير الأنظمة المعلوماتية، وتأطير مسطرة تطبيق الإشعار لدى غير الحائز ATD)). كما أشار الى ترجمة بعض توصيات المناظرة في إطار قانون المالية لسنة 2014 والتي كلفت ميزانية الدولة مبلغا صافيا يقدر بحوالي 1859​ مليون درهم. و أخيرا أبان السيد الوزير على عزمه الشروع في بلورة التوصيات الأخرى خلال القوانين المالية المقبلة و خاصة تلك المتعلقة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة و الذي شرع فيه خلال سنة 2014 على أن يتم استكماله خلال مشروع قانون المالية لسنة 2015 و السنوات الأخرى.

​ و للإشارة فقد حضر هذا اللقاء السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و السيدين رئيسا لجنتي المالية بمجلس النواب و مجلس المستشارين و كذا أعضاء اللجنتين و المدير العام و أطر المديرية العامة للضرائب.