مستجدات

حوار السيد بوسعيد مع صحيفة "Aujourd'hui le Maroc "

01/05/2014
حوار السيد بوسعيد مع صحيفة "Aujourd

في مقابلة له مع صحيفة "Aujourd'hui le Maroc"، تحدث السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وإنقاذ التقاعد، والمقاصة، والدين  وغيرها من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمالية العامة.

سؤال : فلنبدأ بالمستجدات، ما هو تعليقكم على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجرة إلى 3000 درهم بالوظيفة العمومية؟

السيد محمد بوسعيد

 تمة داع لنهنئ أنفسنا على الحوار الاجتماعي و على روح المسؤولية التي اتسم بها الحوار على الرغم من الضغط الزمني واقتراب فاتح مايو.  وأعتقد أن رزمة البرامج الاجتماعية ستسمح بالوصول إلى مناخ اجتماعي تشتد الحاجة إليه لتحسين مجال الأعمال و الاستثمار. فالحكومة حريصة على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، كما أنها تسهر على تعزيز القدرة التنافسية للشركات و على تنشيط الاقتصاد لأجل نمو قادر على خلق فرص عمل وعلى الحد من البطالة. وبالنسبة لي 10 بالمائة رقم مهم إلى حد ما، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين جميع الضغوطات. 

مكتب الصرف أصدر في بداية هذه السنة مذكرة جديدة حول التعميم المتعلق بالمساهمة الإبرائية للأصول والتدفقات النقدية إلى الخارج. ما هي الحصيلة الأولى لهذا "العفو" عن الأصول في الخارج؟

ينبغي أن نذكر لماذا اتخذ هذا الإجراء. أولا، تصل  الواردات والصادرات المغربية سنوياً إلى 600 مليار درهم، ويصل عدد المغاربة المقيمين في الخارج إلى أكثر من 3 مليون. والمغرب يتمتع أيضا باقتصاد منفتح على التدفق النقدي، على الرغم من مسطرة قانونية جد محافظة. ولهذا لدينا كتلة من التدفقات النقدية تشمل تدفقات مالية سياحية، مما يجعل انتهاكات مسطرة الصرف حتمية، عمدا أو جهلا  بقانون الصرف.

ونحن نحاول من خلال هذا الحل، مساعدة الأشخاص الذين هم في وضعية مخالفة للقانون. ونفتح لهم الباب للتقيد بقوانين بلادنا. ولا يعتبر هذا التدبير عفوا بل مساهمة إبرائية، تهدف إلى تسوية أوضاعهم القانونية إزاء   مكتب الصرف وإزاء الإدارة المالية. كما يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة عدة تيارات مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال. ونمنح للناس فرصة الاكتتاب إلى غاية 31 ديسمبر 2014، مع إعطاء الوقت للبنوك لتنظيم هذا الإجراء.

ولا تزال الإقرارات في مجال المساهمة الإبرائية في بدايتها. على الرغم من تأخر بعض البنوك المحلية لوضع الصيغة النهائية للاستعدادات، ومطابقة البرامج الآلية وتكوين الفرق. وقد تجاوزت الأرقام المسجلة التوقعات، على الأقل للأشهر الأولى من السنة. وستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 يناير 2015، الأحكام الجديدة لقانون المالية 2014، المتعلقة بالمساهمة الإبرائية التي تفرض ضرائب على الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها المغاربة المقيمين في الخارج.

هل لاحظتم على الأقل قبولا من المصرحين لهذا العفو؟

تشهد العملية اليوم اهتماما كبيرا من طرف العديد من المغاربة. وتؤكد بيانات شبكات الفروع المصرفية ذلك. كما تعرف هذه الأخيرة تدفقا كبيرا من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على معلومات حول الوثائق اللازمة لمباشرة التصريحات، وأيضا حول الخطوات المتبعة، فضلا عن الضمانات والامتيازات.

ومن المؤكد أن معظم التصريحات ستجرى خلال الفصل الأخير من السنة  بعد العطلة الصيفية. ويتم تجربة تطبيق هذا الإجراء من طرف المسجلين على مستوى السرية وعلى مستوى البساطة.

بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أو بنك المغرب  تشير إلى عملية تحويل الدرهم المغربي. هل اتخذ هذا القرار؟

في إطار انفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج، اعتمد نهج تدريجي ومرحلي لتحرير حركة رؤوس الأموال والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة. يجب أن أشير أيضا إلى أننا سمحنا لأول مرة للمغاربة بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وتحويل نقدي إلكتروني لأموالهم عند السفر بدلاً من السفر بسيولة.

هذا النهج يأخذ بعين الاعتبار التغييرات الهيكلية لاقتصادنا، وخاصة على مستوى تنوع مصادر النمو ومدى اندماجه في الاقتصاد العالمي. إن هذا الإجراء التدريجي واللا رجعي، الذي ساعد الاقتصاد المغربي على مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008، سوف يستمر تدريجيا وفقا لتطور بعض الشروط الضرورية وهي : إطار مكرواقتصادي قادر على استيعاب الصدمات الخارجية خاصة من خلال السيطرة على عجز الميزانية، وإصلاح نظام المقاصة، الذي يعتبر  قطاعا ماليا معمقا وقادرا على دعم خطر التدفق المفاجئ لرؤوس الأموال، وتطوير سوق للصرف أكثر سيولة مع وسائل جديدة للتغطية، بالإضافة إلى إطار قانوني حذر ومناسب  يتيح تطوير مرونة النظام المالي لمواجهة الصدمات الخارجية. نحن نعمل على جميع هذه المتطلبات بعقلانية وقدر كبير من الحذر والبراغماتية. وفي جميع الحالات، لا يمكن عزل مرونة الصرف والسياسة النقدية عن السياسة الاقتصادية.

قرر "مجلس الحكومة" الأخير استرجاع الضريبة على القيمة المضافة للشركات. لماذا الآن؟

تجدر الإشارة إلى أن النظام الحالي المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، لا يعتزم تسديد اعتماد الضريبة على القيمة المضافة إلا لصالح عمليات التصدير. أما حالات الاعتمادات المتولدة عن النسبة التفاضلية، فلا تسفر عن تسديد. مما يخلق حالات اعتماد هيكلي مزمن لدى الشركة ويعرقل حسن سير أعمالها. في إطار الإصلاح الشامل للضريبة على القيمة المضافة، أوصت المناظرة الوطنية حول الجبايات،  بتعميم استرجاع الضريبة. وفي هذا  الصدد تقرر لأول مرة في المغرب، في إطار قانون المالية 2014، تسوية منح  استرجاع الاعتماد المتولد للشركات التي يبلغ اعتمادها أقل من، أو يساوي 20 مليون درهم، ما يشمل تقريبا جميع الشركات الصغرى والمتوسطة. ويأتي اعتماد هذا الإجراء بمراعاة  كبيرة لتمكين الشركات الصغرى والمتوسطة من تخفيف ميزانياتها ومساعدتها على تطوير إنتاجها من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان التجرد الضريبي الاقتصادي والمالي.

وقد اختصت بالرعاية هذه السنة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 91 في المائة. وسيتجاوز أثر هذا التدبير على الميزانية العامة للدولة 1 مليار درهم. أود أن أوضح أيضا أن الشركات التي تتوفر على رصيد ضريبي يفوق ال20 مليون درهم، سوف تستفيد مع حلول عام 2015 من هذا التسديد الذي سيحدد كيفيته بطريقة قانونية.

هل هناك من جديد حول الإصدار القادم إلى السوق المالية الدولية ؟

يجب معرفة أن تعبئة الموارد المالية اليوم في السوق المالي الدولي يكون جزءا من استراتيجيتنا للتمويل المبنية على أساس التحكيم بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار، تترقب وزارتنا عن قرب  تطور ظروف السوق لتكون في وضع يتيح لها اغتنام الفرصة المواتية لطرح الأسهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض وسائل الإعلام قد ذكرت مؤخرا أن الاحتياجات التمويلية للخزينة في السوق المالية الدولية هي 2.5 مليار دولاراً. على هذا النحو، فإنه تجدر الإشارة إلى أن المبلغ الذي يجب تعبئته  من حيث التمويل الخارجي عموما تصل إلى 24 مليار درهم. ويشمل هذا المبلغ تمويل الجهات الدائنة الثنائية والمتعددة الأطراف، كما يشمل التمويل الذي يجب تعبئته على مستوى السوق المالية الدولية الذي يتوقف حجمه ونموه بالخصوص على طلب المستثمر .

 كثر الكلام عن مديونة المغرب، لكنه قل كثيرا عن تسديدها. ماذا تعملون لتسديد أو على الأقل للحد من الدين الداخلي للمغرب؟

بالنسبة للسوق المحلية، أعطت التدابير التي اتخذتها الحكومة في العام الماضي وهذا العام من أجل تعزيز المالية العامة (خاصة إصلاح نظام المقاصة) مزيدا من الوضوح والثقة للمستثمرين. وقد نتج عن هذا انخفاض احتياج الخزينة إلى التمويل مقارنة بالسنتين الماضيتين. وفي هذا السياق، تحسنت ظروف تمويل الخزينة خلال الربع الأول من عام 2014، وتميزت بارتفاع الكميات المتوفرة في السوق (سندات الخزينة)، وانخفاض في معدلات الفائدة، وإعادة تموضع المستثمرين على المدى المتوسط والطويل. وللتخفيف من تكلفة التمويل في السوق المحلية، نستخدم أيضا التدبير النشيط للدين الداخلي من خلال عمليات إعادة شراء أو تبادل سندات الخزينة، وذلك لإنهاء جدول استحقاقات الدين والتخفيف من القيم المرتفعة للتسديد.

الشيء الأكثر أهمية هو أن الدين الداخلي المغربي تميز منذ أكتوبر الماضي، بنسبة عالية من الدين على المدى القصير. وفي الواقع، يقرب النمو المتوسط حوالي 4 سنوات، وهذا شيء جدً خطير لأنه لا يمكننا أن تتواجد لدينا نسبة عالية من الديون القصيرة المدى، لأنها تخضع للتقلبات الظرفية لنسب السيولة في السوق. ونحن نعمل منذ أكتوبر 2013، على خفض الدين القصير للتقدم نحو نمو أطول. وقد توج هذا العمل بالنجاح حيث انتقلنا من نمو على مدى أربع سنوات وأربعة أشهر في عام 2013 إلى 5 سنوات حاليا. لقد كسبنا 8 أشهر؛ إنه إنجاز كبير وعنصر من عناصر الاستقرار والثقة اتجاه الخزينة والمستثمرين الماليين.


وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي؟

ديننا الخارجي هو دين على العموم مستنفد على مدى طويل جداً (أكثر من 20 عاماً). المبالغ المعنية صغيرة نسبيا (6.2 في المائة من مجموع المبلغ الرئيسي لمديونية الخزينة لسنة 2013)، وإعادة تمويلها ليست بإشكالية. ونحن نسعى جاهدين، للاستمرار في الاستفادة من شروط التمويل الملائمة، لتحسين الإطار الماكرو-اقتصادي لبلدنا ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى حتى  يصبح تقييم المخاطر فيما يخص المغرب من طرف المؤجرين الماليين ووكالات التصنيف والمستثمرين بصفة عامة، إيجابيا، وفي تحسين مستمر. ولخفض عبء الدين الخارجي وخفض تكاليفه، تجدر الإشارة إلى أن بلدنا كان رائدا في إرساء سياسة تدبير فعالة للدين الخارجي.

يبدو أن المقتطفات الأولى من الإصلاح الضريبي بدأت مع المناظرة الوطنية حول الجبايات وقانون المالية 2014. ما الذي يمكننا أن ننتظره في 2015؟ هل ستراجعون على سبيل المثال الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الدخل.....؟

في إطار تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنبثقة عن المحاور المشار إليها أعلاه،  حبذت الحكومة النهج القائم على المشاركة للتوصيات المنبثقة سواء في الإطار التطبيقي أو في الإطار القانوني، و حسب أولوية الاقتراحات التي برمجت على المدى القصير، والمتوسط أو الطويل. وأدى هذا النهج خلال إعداد قانون المالية 2014 إلى إرساء إجراءات مهمة انبثقت عن توصيات المناظرة. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أذكركم بالتوصيات التي أخدت بعين الاعتبار في إطار قانون المالية 2014. يتعلق الأمر بنظام المقاولة، وإرساء نظام ضرائب للمقاول  الذاتي، والضريبة التدريجية على الدخل الفلاحي، وأيضا الإعفاء عن صافي فائض قيمة الحصة الناتج عن تجميع السندات من قبل شخص أو شركة قابضة... فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد بادر قانون مالية 2014 إلى تنفيذ هذه التوصيات بإدخال عدد مهم من الإجراءات التي تتجه نحو تحسين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرساء نظام محايد، ذا مردودية ومطابق لأفضل الممارسات الدولية، للضريبة على القيمة المضافة.

فيما يتعلق بما تبقى من التوصيات المقترحة، سيتم إدراجها في مشاريع القوانين القادمة على المدى (القصير، والمتوسط، والطويل). و يجدر التذكير بعزم الحكومة على مواصلة ترشيد النفقات الجبائية، ومكافحة التهرب الضريبي، و التحكم في   القطاع غير المهيكل.

البنوك الإسلامية أو البديلة، متى سيبدأ العمل بها؟ و هل ستقدم هذه البنوك خدمات التأمين الإسلامي؟

لقد أضحى إرساء إطار قانوني للمالية التشاركية ضروريا، إيمانا منا بالمساهمة المهمة التي ستوفرها المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في التعبئة الجسيمة للاذخار، و الاشتمال المالي، و في تمويل الاقتصاد الوطني وتنافسية البلاد من أجل تحسين جاذبية فوائض الأصول المتوفرة عبر العالم. 

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المصرفي من قبل مجلس الحكومة بتاريخ 16 يناير 2014 وقدم إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 12 فبراير 2014. وسيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان.

وفي ما يخص أنشطة البنوك التشاركية، فسوف ترتكز على تلقي أرصدة العموم، وتمويل الزبناء وتسيير وسائل الأداء، باستثناء أية عملية جمع أو دفع بالفائدة.

ولتلقي الأرصدة من العموم، يحق للبنوك التشاركية تلقي ودائع الاستثمار العام الذي يرتبط أداءه بنتائج الاستثمار المتفق عليها مع الزبناء. أما فيما يخص التمويل ، فإن المنتوجات التي أدخلت في نطاق مشروع القانون هي "المرابحة"، و"الإجارة"، و"المشاركة"، و"المضاربة"، علما بأن المنتوجات الأخرى يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية بموافقة من المجلس الأعلى للعلماء.

فضلا عن هذا، سيهتم مشروع مراجعة مدونة التأمينات، الذي يجري حاليا، بتأمين "التكافل" و يكون آلية ضرورية وتكميلية لآليات تمويلية تمنحها البنوك التشاركية وذلك لتنويع عرض هذه المؤسسات.

ماذا عن إصلاح صندوق المقاصة؟ بعد أسعار البنزين؟ ما هي الخطوة التالية؟

إصلاح صندوق المقاصة إجراء جريء لتطبيق مبدأ الاستهداف وضمان عدالة أفضل. ويدعم التقرير الأخير لمجلس الحسابات موقف الحكومة في خيارها. وينص النظام الجديد للمقاصة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2013 وتم تمديده بمرسوم من رئيس الحكومة بتاريخ 15 يناير 2014 على مقايسة أسعار البنزين والفيول الصناعي، المستخدم من قبل بعض الصناعات لتصنيفها في السوق الدولية.

كما ينص على التخفيض التدريجي للمنحة المخصصة للوقود. وعلى الرغم من التعديلات المدخلة على الأسعار، بلغت مستويات الدعم المقدمة للمنتجات النفطية في الفترة من يناير إلى أبريل 2014 حوالي 11 مليار درهم مقابل 12.5 مليار درهم لنفس الفترة من سنة 2013. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات المخصصة للمقاصة في هذا الصدد بموجب قانون المالية بلغت 28 مليار درهم لعام 2014.

وفيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية، ستواصل الدولة دعم أسعار بيع السكر ليصل إلى 2.85 درهم للكيلو، و طحين القمح الوطني إلى 200 درهم للقنطار وذلك في حدود الاحتمال، والواردات من القمح لتصل إلى 12 درهم للقنطار، أي ما يعادل 400 مليون درهم في الفترة من يناير إلى أبريل 2014. وتبلغ الاعتمادات المخصصة في هذا الصدد بموجب "قانون المالية" 5 ملايير درهم لسنة 2014.

وفيما يتعلق بإجراءات المواكبة لنظام المقايسة ومن أجل استقرار أسعار النقل العمومي من تقلبات أسعار الوقود، وقعت اتفاقية ثلاثية الأطراف بين قطاع الداخلية، والمالية وبريد المغرب.

وبالنسبة للمنتوجات الغذائية، علاوة على دعم أسعار الاستهلاك، يرتكز مشروع إعادة هيكلة فرع الحبوب على تعزيز الأسهم القائمة للتنمية الزراعية ، من خلال الترويج للأسهم الدخيلة، ودعم قدرات التخزين بالقرب، وتأمين دخل المزارعين من خلال التأمين الزراعي.