صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية مساء أمس على مشروعي قانون يقضي الاول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء فيما يهم الثاني تغيير وتتميم الظهير الشريف في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
ويندرج المشروع الأول في إطار تعزيز العرض المغربي المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء وفق ما خلصت اليه مشاورات أجرتها الهيأة المالية المغربية مع المستفيدين المحتملين المحليين والأجانب والتي أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيأة المالية المغربية وبأصناف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" وشروط الاستفادة من هذه الصفة.
ويهدف هذا المشروع الذي قدم خطوطه العريضة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بالخصوص إلى تغيير التسمية الاجتماعية "الهيئة المالية المغربية" لتصبح " هيئة القطب المالي للدار البيضاء" وذلك بهدف تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة .
كما يهدف هذا المشروع إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" ومراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدار البيضاء" ووضع مسطرة تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف في حالة سحب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" من أي مقاولة، وإلزام المقاولات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" وكذلك تلك المستفيدة من هذه الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقيات تضعها الهيئة وذلك من أجل ضمان خدمة مصالح عملائها على أحسن وجه والحفاظ على سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء.
من جهة أخرى صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتامين. ويهدف هذا المشروع الى إعادة تأطير أنشطة الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له. كما يروم مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل بغاية تحسين تدبير وتصفية هذه الإيرادات.
ويهدف المشروع أيضا إلى إعادة تأطير دور المؤمن وذلك بإخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة وكذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة.
كما يسعى المشروع إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق وذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق وإقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون المتعلق بالقواعد المحسابية الواجب على التجار العمل بها، وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
وفي ما يخص التعديلات التي تم اعتمادها على مستوى مجلس المستشارين فتهدف بالخصوص الى تحسين حكامة الصندوق الوطني للتقاعد والتامين عبر تدعيم صلاحيات لجنة إدارة هذا الصندوق، وملاءمة مشروع القانون لأحكام القانون القاضي بإحداث هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيث تم إخضاع الصندوق لمراقبة هذه الهيئة.
المرجع : ومع