تم التوقيع يوم الاثنين 17 فبراير 2014 على اتفاقية بين وزير الاقتصاد والمالية و تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين والتي من خلالها تستفيد هذه التعاضدية من إعانة مالية بمبلغ 150 مليون درهم يمنحها لها صندوق التضامن لمؤسسات التامين وذلك طبقا للمادة 257 من مدونة التأمينات. وهذا القرض بدون فائدة سيتم استرجاعه بعد انتهاء 11 سنة ويمكنها من تصحيح وضعيتها المالية.
وللتذكير ، فان تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين قد عرفت وضعية مالية صعبة والتي على إثرها طلبت منها الوزارة الوصية تقديم مخطط تقويمي والذي تمت دراسته من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء والمتكونة من ممثلين عن الإدارة ومن ممثلي قطاع التامين واقترحت الموافقة على هذا المخطط الذي يتضمن :
- تغيير نمط تسيير التعاضدية من مجلس إداري إلى مجلس رقابة ؛
- وضع قواعد للحكامة الجيدة : نظام المراقبة الداخلية وجهاز التدقيق لتتبعه ، إعادة نظامها المعلومياتي .... ؛
- تصحيح بنياتها التقنية من خلال مراجعة التعريفة بالنسبة للأصناف التي تعرف عجزا دائما ، إعادة تخصيص اصول التوظيفات للاحتياطيات ؛
- ايداع القرض الممنوح السالف الذكر في حساب بنكي لا يتم سحبه إلا بموافقة مسبقة للوزارة الوصي
ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة تمرة للجهود المبذولة من قبل جميع الاطراف يمكن التعاضدية من الاحتفاظ بمناصب الشغل لمستخدميها و ضمان استمراريتها بسوق التامين كآلة فعالة لفائدة منخرطيها.
وأخيرا هنأ وزير الاقتصاد والمالية أعضاء التسيير والرقابة للتعاضدية على الدور المهم الذي لعبوه في انجاز هذا العمل وعلى الانخراط الكامل الذي ابدوه من اجل إنجاح هذا المخطط.