أكد السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية٬ السيد إدريس الأزمي الإدريسي٬ أن قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات لم يكن معزولا وأنه سيتم تكثيف المراقبة للتحكم في عدم حصول زيادات في أسعار المواد الغذائية.
وأوضح السيد الوزير٬ في حديث لصحيفة (أخبار اليوم المغربية) ٬ نشرته في عددها يوم الثلاثاء05 يونيو 2012 ٬ أن هذا القرار لم يكن معزولا لأنه سبق للحكومة أن جاءت بصندوق التضامن الاجتماعي٬ الذي يتضمن المساعدة الطبية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل في وضعية صعبة٬ فضلا عن الحفاظ على برنامج دعم التمدرس وتطويره مع إصلاح صندوق المقاصة والتأكيد على تخفيض النفقات الحكومية.
وأكد حرص الحكومة على ألا يكون لهذه الزيادة انعكاس على أسعار المواد الغذائية٬ قائلا "قمنا بدراسة تبين من خلالها أن تأثير الزيادة ضعيف جدا على كلفة النقل٬ حيث إن كلفة نقل كل ألف كلغ من المواد ستزيد فقط ب6 سنتيمات في الكيلوغرام. ولهذا سنكثف المراقبة للتحكم في عدم حصول زيادات في الأسعار".
وأبرز الوزير أن الزيادات في أسعار المحروقات جاءت في سياق تفاقم أوضاع صندوق المقاصة نتيجة استهلاك حوالي 80 في المئة (22,3 مليار درهم) من ميزانيته خلال الخمسة أشهر السابقة٬ مضيفا "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن صندوق المقاصة سيستهلك بالكامل في حدود منتصف يوليوز المقبل".
واعتبر أن خمسة ملايير درهم التي سيوفرها الصندوق نتيجة هذه الزيادات "ليست كافية٬ وإنما هي حل وسط٬ وزيادة +مقدور عليها+"٬ مؤكدا أن الحكومة ستعمل على نهج سياسة ترشيد النفقات وربطها بالحاجيات دون المس بالاستثمار من أجل الإبقاء على انتعاش الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الخيارات الأخرى كانت قليلة وأكثرها صعوبة الإبقاء على الدعم كما هو وعدم الزيادة في أسعار المحروقات٬ وهو ما يعني٬ يضيف الوزير٬ أن يصل صندوق المقاصة إلى مبلغ 60 مليار درهم وبالتالي التخفيض من ميزانية الاستثمار والزيادة في الدين العمومي وبشروط قاسية٬ مما سينعكس على الاقتصاد الوطني ويرهن المستقبل بشكل سلبي.
وبخصوص النقل العمومي٬ أشار السيد الأزمي إلى أنه سيكون هناك حوار مع المهنيين كي لا تحصل زيادات٬ مبرزا ن هناك أفكارا مطروحة في هذا الشأن تتعلق بصندوق دعم حظيرة سيارات النقل٬ وأن الحوار سينطلق قريبا مع هذه الفئة من طرف وزارة التجهيز والنقل.