مستجدات

قرض من البنك الدولي للمغرب بقيمة 160 مليون دولار من أجل مساندة تعزيز النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني على المنافسة

14/03/2013
قرض من البنك الدولي للمغرب بقيمة 160 مليون دولار من أجل مساندة تعزيز النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني على المنافسة

وافق البنك الدولي يوم الثلاثاء 13 مارس 2013 على تقديم قرض بقيمة 160 مليون دولار إلى المغرب، بهدف مساندة الإصلاحات في بيئة الأعمال، و تحفيز قدرة الاقتصاد على المنافسة و تعزيز النمو، و خلق فرص العمل، في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة. و من شأن القرض الجديد، و هو أول قرض يحصل عليه المغرب لأغراض سياسات التنمية و تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، أن يساعد في الارتقاء بمستوى الشفافية و المساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
يأتي هذا البرنامج ضمن حزمة شاملة من العمليات، التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته على المنافسة. وسيساهم البرنامج في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية، التي ترمي إلى تبسيط البيئة التنظيمية، وتسهيل التجارة، كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية، مثل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ومجلس المنافسة، ولجنة الاستثمار. .
و صرح السيد سيمون غاري، المدير القُطري للبلدان المغاربية في البنك الدولي، أن "المغرب انخرط في عدد من الإصلاحات المُبشِّرة لتحرير الاقتصاد و تشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية خلال العقد الماضي. و من شأن معالجة ما تبقى من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسسية و التنظيمية، لاسيما في ما يتعلق بمؤسسات الأعمال (المقاولات الصغيرة والمتوسطة)، تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل"..
وتمثل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة نحو 95 في المائة من القطاع الخاص بالمغرب، وهي مصدر رئيسي لفرص العمل و الشغل. و يتضمن البرنامج إصلاحات ستعالج حالات التأخير الطويلة في السداد، و الحواجز البيروقراطية، و المنافسة غير العادلة، و الافتقار إلى الوضوح في تنفيذ الإجراءات و القوانين. .
من جانبه، قال فيليب دي مينيفال، رئيس فريق المشروع بالبنك الدولي إن "إيجاد قطاع خاص أكثر دينامية و نشاطا أمر ضروري لرخاء المغرب، و لتحقيق هذه الغاية، يجب تحسين التعاون بين أصحاب المصلحة المباشرة، و تحسين التنسيق بين السياسات". .
و أضاف أن "محور التركيز المشترك، الذي يربط بين مجالات الإصلاح في هذا البرنامج، هو إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ و الشفافية على المعاملات التجارية، من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسسية و التنظيمية"..
و سيتركز القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية على تنفيذ الإصلاحات التي أطلقت في إطار هذا البرنامج، خاصة قوانين المنافسة. و تقدم مجموعة البنك الدولي، من خلال مؤسسة التمويل الدولية، دراعها المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، مساعدات فنية لمساندة هذه الإصلاحات، و في الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرات المغرب على المنافسة. .
و وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أيضا، على منحة بقيمة 6.44 ملايين دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمية. و سيساعد مشروع المساندة الاجتماعية و الفلاحة المتكاملة صغار الفلاحين على تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي، و التنوع الأحيائي في جهتي سوس ماسة درعة، و مراكش تانسيف- الحوز. و سيساند المشروع إنشاء و حدات لإنتاج العلف الحيواني و إدارتها، باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، و منها زيت الزيتون، و الصبار، و الأركان. .
ويعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر لسنوات 2008- 2020، سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل. .
وقالت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي، جاب رييلا عزي، إن "مخطط المغرب الأخضر استراتيجية طموحة، تسعى إلى تحقيق تحول جذري من قطاع فلاحة يتمتع بحماية كبيرة، إلى نهج سوق أكثر انفتاحا وحركة، من شأنه إتاحة الفرص أمام صغار الفلاحين"..
وسيعمل المشروع على تشجيع إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع الإحيائي، وسيساهم في تعزيز كسب سبل العيش لدى 855 ألفا من صغار الفلاحين. .
ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر، من خلال سلسلة من قروض سياسات التنمية، ومنحة من الصندوق الخاص المعني بتغير المناخ.​