قال وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، بالرباط، إن المغرب حرص على إطلاق جيل جديد من السياسات الوظيفية التي تندرج نسبيا في ركب اقتصاد المعرفة من خلال دعائمه الأربعة، يمكن أن تشكل قاعدة لتفعيل تجربة رائدة في المنطقة.
و أوضح السيد بركة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول موضوع " تحويل الاقتصادات العربية : المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار" الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، أن المغرب اعتمد على المستوى المؤسساتي، كدعامة أولى لاقتصاد المعرفة، دستورا جديدا شكل طفرة نوعية في التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى إطلاق ورش الجهوية الموسعة للرقي بالحكامة المحلية.
و أضاف، خلال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إطلاق تقرير حول تحويل الاقتصادات العربية أعده البنك الدولي بتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي و الإسيسكو، أن المغرب قام بعدة إجراءات في مجال التعليم الذي يعد الدعامة الثانية لاقتصاد المعرفة، لتعميم التمدرس و تحسين نوعية التعليم و مردودية المنظومة الدراسية و تعزيز التكوين المهني و التكوين المستمر.
و في ما يتعلق بالدعامة الثالثة المتمثلة في تشجيع الابتكار، أضاف السيد بركة : نفذ المغرب "مبادرة مغرب الابتكار" من خلال تشجيع تكتلات المقاولات و تقديم الدعم المالي للدفع بالابتكار و البحث و التطوير، مبرزا أن الدعامة الرابعة تمثلت في تنفيذ استراتيجية رقمية تصبو إلى جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات موجها للتنمية البشرية و مصدرا للإنتاجية في القطاعات الاقتصادية و نمطا جديدا للحكامة بالإدارة العمومية.
وأشار الوزير إلى أنه موازاة مع هذه الاستراتيجيات الوظيفية، انخرط المغرب في عدة استراتيجيات قطاعية تتماشى مع الركائز الأربعة لاقتصاد المعرفة و التي أسفرت تدريجيا عن مكاسب من حيث تحسين الإنتاجية و القدرة التنافسية.
وبعد أن أبرز أهمية تكثيف الجهود لتجاوز معيقات مسلسل التنمية، لا سيما التنسيق الأفقي بين مختلف الاستراتيجيات وحسن تنزيلها، أكد على ضرورة التفكير في الطريقة المثلى لاعتماد نهج اقتصاد للمعرفة يتناسب و تحديات البلدان العربية من خلال وضع الآليات الضرورية لتعزيز الربط بين المعرفة و بين اقتصاديات هذه البلدان و تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق التنسيق المستمر بين مختلف الشركاء.
و يتمحور هذا المؤتمر الذي تستمر أشغاله على مدى يومين حول مواضيع تهم على الخصوص أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة و بلورة خطة تتضمن تدابير ملموسة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة و الابتكار