مستجدات

نزار بركة : ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير تضر بالاقتصاد الوطني

12/06/2013
نزار بركة : ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير تضر بالاقتصاد الوطني

نزار بركة : ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير تضر بالاقتصاد الوطني دعا وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة يوم الثلاثاء 11يونيو2013 بالرباط، إلى تعزيز آليات مكافحة التقليص من قيمة الفواتير، و ذلك عبر وضع نظام لتتبع و تقييم هذه التدابير و تفعيل التعاون بين مختلف المتدخلين العموميين و الخواص و تعزيز القدرات و الامكانيات البشرية. أوضح السيد نزار بركة خلال اجتماع للجنة مكافحة التقليص من قيمة الفواتير بحضور رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح و ممثلي الجمعية المغربية لصناعة النسيج و كذا جمعية صناعة المواد الغذائية و ممثلي قطاع الصناعة و التجارة الخارجية، أن الحل الوحيد للتصدي لممارسات التقليص من قيمة الفواتير الذي يشكل مصدرا للمنافسة غير الشريفة و يلحق ضررا ببعض القطاعات الوطنية، هو الصرامة في فرض الاحترام التام للإطار القانوني مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب عرف، خلال السنوات الاخيرة، تخفيضا مهما للضغط الضريبي على الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر و الإصلاح الجبائي. و اعتبر السيد الوزير أن ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير عند الاستيراد بهدف التقليص من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، لا تلحق فقط الضرر بالدولة بسبب حرمان الخزينة من بعض المداخيل و لكن أيضا بالاقتصاد الوطني ككل، بتطبيق قواعد منافسة غير شريفة .و أبرز السيد نزار بركة في هذا الاطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، التي مكنت عام 2012 من استرداد ما يعادل 6 مليارات درهم، مما مكن الخزينة العامة من 7،1 مليار درهم في شكل ضرائب و رسوم، ينضاف إليها مبلغ يتجاوز 457 مليون درهم في شكل رسوم و ضرائب التسوية المعترف بها من قبل مصالح المراقبة في المقاولات. و أعلن السيد الوزير بالمناسبة، عن إسناد سكرتارية اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و كذا عقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية (مرة في السنة ) و اللجنة التقنية (مرة كل شهرين).و من جانبها، حددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون ، أبرز المجالات التي يجب أن يطالها التغيير، و لاسيما العمل على تحقيق تصنيف أفضل للمستوردين و التتبع المادي والضريبي للمستوردين مع تحديد القطاعات المولدة للقيمة المضافة. و من جانبه، أوضح السيد زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، أن مهام إدارة الجمارك تقتضي الحد من اللجوء الى ممارسات التقليص من قيمة الفواتير عبر تعزيز المراقبة على مستوى المقاولات عبر التنسيق في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتأمين المتابعة و إعداد التقارير و التقييم و تحديد القطاعات ذات الحساسية الخاصة. و قد تأسست اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير سنة 2010. و تتمثل مهمتها في اقتراح حلول على المدى القريب أو المتوسط في مجال مكافحة التقليص من قيمة الفواتير. و تتكون هاته اللجنة من ممثلي قطاع الصناعة و التجارة الخارجية، و إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و المديرية العامة للضرائب، و مكتب الصرف، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الجمعية المغربية لصناعة النسيج، و جمعية البسكتة و الشكولاطة و الحلويات​